رای وحدت رویه شماره ۶۳۲ مورخ ۱۴ / ۲ / ۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
گر چه به شرح ماده ۲ لایحه قانونی صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب ۱۵ / ۵ / ۱۳۵۸ صید ماهی خاویاری ( تاسماهیان ) ، تهیه خاویار همچنین عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بند (( د )) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی که از تاریخ ۱ / ۸ / ۱۳۷۴ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده یک اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۵۳ می باشد و از جهات دیگر هم مساعد به حال مرتکب است ، بنابراین به حکم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذکور تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود و از آنجا که مطلق واژه دادگاه مذکور در قسمت اخیر بند (( د )) ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ / ۶ / ۱۳۷۴ مقید به قید انقلاب نیست و ظهور در دادگاه های عمومی دارد و مقررات مواد ۱ و ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم این مطلب را تأیید می نماید ، بنا بمراتب دادنامه شماره ۳۵۵ – ۳۱ / ۴ / ۱۳۷۵ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مازندران که به شرح آن در مقام حل اختلاف به صلاحیت دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر شده به اکثریت آراء نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می شود .
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱ / ۵ / ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور