رای وحدت رویه شماره ۶۳۷ مورخ ۲ /۶ /۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به موجب بند ۴ ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ، متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت ( توقیف احتیاطی ) اعتراض کند و با تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها تغییری در حق مزبور ایجاد نشده و طبعاً قرار بازداشت که به موجب قانون اخیرالذکر از جانب دادگاه و یا قاضی تحقیق صادر می شود ، به علت عدم مغایر با ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به لزوم حفظ قانونی متهم ، کماکان قابل شکایت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود ، مضافاً اینکه عدم قید قرار بازداشت در عداد قرارهای قابل اعتراض در بند (ب) ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم دلالت بر قطعیت قرار مذکور ندارد ، چه آن که قرارهای مندرج در ماده مزبور کلاً ناظر به دعاوی حقوقی است و ارتباطی با مسایل کیفری ندارد ، بناء علیهذا رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران که به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت رسیدگی کرده ، به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می گردد .
این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای کلیه دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور