رای وحدت رویه شماره ۶۶۷ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند با تأسیس دادگاه های عمومی درر هر حوزه قضائی ، رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی به دادگاه های مزبور محوّل گردیده ولی با توجه به تفویض اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم عمومی انقلاب و رؤسای دادگستری شهرستان ها ( تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور ) و امکان انجام تحقیقات ، زیر نظر حاکم دادگاه ، وسیله قضات تحقیق و ضابطین دادگستری ( تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مرقوم ) ، اهمیت نقش دادسراها و ضرورت تفتیش جرائم و تحقیقات مقدماتی جهت اتخاذ تصمیم قانونی ، کماکان به قوت خود باقی است که در حال حاضر در محاکم نظامی ، توسط دادستان نظامی با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و در دادگاه های عمومی طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط مراجع ذیربط صورت می پذیرد و چون دادستان نظامی به حکم قسمت اخیر اصل ۱۷۲ قانون اساسی ، بخشی از قوه قضائیه کشور بوده و در معیت دادگاه های نظامی انجام وظیفه می نماید و با عنایت به منزلت دیوان عالی کشور و تشکیل آن به منظور نظارت بر حسن اجرای قوانین و ایجاد وحدت رویه قضائی ( اصل ۱۶۱ قانون اساسی ) ، به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، اختلاف نظر داستانی نظامی و دادگاه های عمومی در صلاحیت رسیدگی به جرائم ، وفق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده و رأی شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است ، صحیح تشخیص می گردد .
این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور