رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۱۳۸۷

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از اصول کلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، هر گاه متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید که صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرم را دارد . با این ترتیب به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که یکی ایز اتهامات متهم از جرایمی باشد که رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری استان است ، این دادگاه باید به اتهامات دیگراو نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید . همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یکی از مجازات های مندرج در تبصره الحاقی به ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه کیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است ، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید . آراء دادگاه کیفری استان در موارد فوق قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است .
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور