بیانیه انتقادی وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶
بنیاد حقوقی و قضایی ـ عده ای از وکلای دادگستری در بیانیه انتقادی در سال ۵۶ به نفوذ غیرقانونی قوه مجریه در دو قوه مقننه و قضاییه اعتراض کرده بودند. در بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶ به قانون اخیر التصویبی که استقلال قوه قضاییه را مخدوش می کرد انتقاد شده است.
به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی به نقل از کانال تلگرامی تاریخ کانون وکلا، کانون وکلای دادگستری مرکز در ۲۰ تیر ۱۳۵۶ در بیانیه ای از سلطه قوه مجریه بر دو قوه مقننه و قضاییه انتقاد کرده و خواستار برگشت به قانون اساسی و عمل به آن شدند.
این نامه که به امضای بیش از ۶۰ وکیل دادگستری ( از جمله مرحوم جهانگیر مستوفی، نورعلی تابنده، عبدالکریم لاهیجی، امیر مسعود کاتوزیان، انور ایران زاده، حسن نزیه، مصطفی رحیمی و …) رسیده بود، انتقادات جدی را به لوایح وزارت دادگستری که در مجلس شورای ملی به تصویب رسیده بود مطرح می کند که در ادامه می خوانید:
بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶
دو ماه قبل در اجتماعی که با حضور عده‌ای از وکلای دادگستری تشکیل گردید، بسائقه علاقه‌مندی به مسائل عمومی و حفظ حریم قانون اساسی طی تلگرافی به‌عنوان مجلس شورای ملی به تصویب شتاب‌زده لوایح وزارت دادگستری که مجاری دعاوی را به شکلی غیر منتظر و احیاناً نامتجانس تغییر خواهد داد اعتراض شد و یادآوری شد که نظریات مخالف استماع شود.
انتظار می‌رفت که مجلس شورای ملی بر طبق اصل سی و دوم قانون اساسی به پیشنهادهای صاحب‌نظران توجه کند و این لوایح را به اقتضای مصالح جامعه ایران اصلاح نماید ولی عدم عنایت به مفاد تلگرام مذبور و اعتراض‌های دیگری که توسط دست‌اندرکاران مسائل حقوقی و اجتماعی شده بود و نیز تصویب صریح این لوایح نشان داد که روند قانون‌گذاری ایران با همان روش مخالف روح قانون اساسی یعنی متابعت بی‌چون‌وچرا از قوه مجریه ادامه دارد.
پیش‌بینی عواقب نامطلوب و وخیمی که با تصویب و اجرای این لوایح دامن‌گیر مردم خواهد گردید و لزوم بررسی مستمر سیستم قانون‌گذاری ایران و به‌ویژه حفظ حریم قانون اساسی که قطعنامه پیروزی مردم بر استبداد و خودکامگی است وکلای دادگستری را به‌عنوان پاسداران حقوق اساسی مردم در برابر این تعهد و مسئولیت خطیر قرار داده که بیشتر بیندیشند از حرکت و مجاهدت غفلت نورزند و نقش حساس و بنیادی جامعه وکالت دادگستری را در تأمین مصالح و منافع ملی در حمایت واقعی از حقوق ملت ایران و اجرای کامل و تجزیه‌ناپذیر راستین قانونی اساسی ایران و متمم آن مدنظر و وجهه مستند خویش قرار دهند.
وکلای دادگستری در پهنه جهانی بزرگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق انسان‌ها از طریق اجرای قانون ایفا می‌نمایند و در انجام این رسالت مقدس به دفاع از حقوق افراد در مقابل تجاوز و خودکامگی بسنده نکرده بلکه وظیفه اساسی خود را برای احیای حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی و مبارزه بی‌امان و پیگیر با هر نوع اقدام و مداخله منافی حق و قانون و آزادی از خاطر نمی‌برند.
ما امضاکنندگان این بیانیه در این روزهای حساس تاریخ ایران و در شرایطی که تسلط و استیلا قوه مجریه بر قوه مقننه و قوه قضائیه دائماً رو به تزاید است از حقوقدانان ایران دعوت می‌کنیم که با آگاهی از نقش پیشرو و پیشتازی که در جوامع آزاد دارند برای نیل به هدف‌های ذیل هماهنگ و متشکل گردند و برای اجرای آن‌ها پافشاری کنند:
۱- استقلال و اعتبار قوه قضاییه یک ضرورت عینی برای پیشرفت اجتماع به‌سوی آزادی است. بدون این استقلال و اعتبار و آزادی مردم و حقوق انسانی همواره در معرض تجاوز مأمورین آشکار و مخفی قوه مجریه خواهند بود. در سال‌های اخیر، استقلال و اعتبار قوه قضاییه لطمه بسیار دیده است. همه مردم و در صف مقدم آن‌ها وکلای دادگستری و حقوقدانان وظیفه دارند که برای احیا و اعاده استقلال و اعتبار قضایی مجاهده نمایند و بالأخص انحلال مراجع اختصاصی دادرسی را مصراً خواستار شوند.
۲- قوه مجریه اعمال و اقتدارات خود را در حدود اصول قانون اساسی اعمال کند و خود را در برابر قوه مقننه و قوه قضائیه مسئول و جوابگو بداند.
۳- قوه مقننه با انجام انتخابات آزاد و فارغ از بیم و هراس از قید سلطه قوه مجریه خارج شود و نقش راستین خود را به‌عنوان مرجع تفکر و تدبیر ملی بازیابد.
۴- حقوق و آزادی‌های ملت ایران به‌ویژه آزادی بیان و قلم و اجتماعات به معنی واقعی محترم شمرده شود.
بیشتر بخوانید: رژیم استبدادی پهلوی به حدود و حقوق کانون وکلا دست درازی کرد
تصویر بیانیه وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۶
منبع تصویر: کانال تاریخ کانون وکلا