درخواست دبیر هیات مقررات زدایی جهت اعلام شرایط و زمان لازم برای صدور، تمدید، ابطال و انتقال پروانه وکالت، برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها
بنیاد حقوقی و قضایی- رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار در نامه ای به رئیس کانون وکلای سمنان خواستار اعلام شرایط، مدارک، هزینه، استعلامات و زمان لازم برای صدور، تمدید، ابطال و انتقال پروانه وکالت، برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها شده است.
به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی، امیر سیاح در این نامه همچنین خواستار اعلام اسامی وکلا جهت صدور شناسه یکتا شده و اعلام کرده است: صاحبان مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، هم اکنون قانوناً فاقد مجوز محسوب میشوند و به تدریج از دریافت خدمات دولتی بانکی و محروم خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی – رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان سمنان
موضوع اتصال کانونهای وکلا به درگاه ملی مجوزها
با اهدای سلام و آرزوی توفیق روز افزون، پیرو نامه ارسالی به شماره ۸۰/۳۴۴۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ درباره ی تکالیف قانونی مراجع صدور مجوز در اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز از طریق این درگاه (mojavez.ir) خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن پاسخ سریع تر به نامه فوق الذکر، شرایط، مدارک، هزینه، استعلامات و زمان لازم برای صدور، تمدید، ابطال و انتقال پروانه وکالت در قالب فرمت پیوست تهیه و برای بارگذاری در درگاه ملی مجوزها اسرع وقت به این مرکز ارسال شود تا تأخیر در اجرای احکام قانونی فوق جبران گردد.
به منظور طی مراحل فنی و پیاده سازی سند فنی درگاه ملی مجوزها و اتصال درگاه تخصصی صدور پروانه آن مرکز به درگاه ملی مجوزها نماینده تام الاختیار آن کانون در حوزه فناوری اطلاعات شامل نام سمت و شماره تماس را به این مرکز معرفی فرمایید.
همانطور که مستحضرید همه مراجع صدور مجوز موظف بوده اند علاوه بر ارسال شرایط صدور و تمدید و انتقال به این مرکز و اتصال به درگاه ملی مجوزها در اجرای تبصره (۷) ذیل ماده (۱) قانون تسهیل صدور مجوزها (مصوب ۱۲۰۰/۱۲/۲۴) همه مجوز پروانه های کاغذی خود را تا دو سال پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور (حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۲/۲۷) به مجوز پروانه الکترونیکی شناسه یکتا تبدیل کنند.
از آنجا که کانونهای وکلای دادگستری این حکم قانونی را نیز تا این تاریخ اجرا نکرده اند. خواهش میکنم دستور فرمایید. فهرست مشخصات صاحبان پروانه وکالت معتبر در قالب فایل پیوست جهت صدور شناسه یکتا به این مرکز ارسال گردد.
لازم به ذکر است بر اساس حکم قانونی فوق صاحبان مجوزهای کاغذی فاقد شناسه یکتا از درگاه ملی مجوزها، هم اکنون قانوناً فاقد مجوز محسوب میشوند و به تدریج از دریافت خدمات دولتی بانکی و محروم خواهند شد. لذا برای پیشگیری از ایجاد مشکل برای وکلای محترم خواهش میکنم در ارسال مشخصات صاحبان پروانه وکالت به این مرکز بلادرنگ اقدام فرمایید.
سید امیر سیاح
رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیات مقررات زدایی
