نقد علی: داشتن سطح دو حوزه برای وکالت شرکت‌ها و موسسات کافی است

بنیاد حقوقی و قضایی– عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از تکمیل طرح استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل با یک ماده و ۶ تبصره خبر داد و اعلام کرد: در آینده نزدیک به صحن کمیسیون خواهد آمد.

به گزارش بنیاد حقوقی و قضایی به نقل از اقتصاد آنلاین، محمد تقی نقدعلی(رئیس کمیته حقوق خصوصی کمیسیون قضایی مجلس) در بیان جزئیات طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» اعلام کرد: شرط نماینده داشتن لیسانس حقوق یا فوق لیسانس و یا سطح ۲ حوزه است و زمان احتمالی بررسی این طرح در صحن علنی مجلس را تا یک ماه آینده تخمین زد.

بیشتر بخوانید:

محمد تقی نقدعلی درباره وضعیت طرح مذکور در کمیته حقوق خصوصی گفت: ما این طرح را روز چهارشنبه در جلسه کارگروه قطعی کردیم و ماده واحده و حدود ۶ تبصره مصوب شد و در آینده نزدیک به صحن کمیسیون قضایی و حقوقی خواهد آمد تا آماده ارسال به صحن علنی شود.

در همه پرونده‌ها و همه مقاطع چه بدوی و چه تجدیدنظری اجازه ورود هست

وی ادامه داد: همه شرکت‌های خصوصی اعم از اینکه فعالیت اقتصادی بکنند یا نه مجاز شدند که نماینده حقوقی داشته باشند. همچنین در همه پرونده‌ها و همه مقاطع چه بدوی و چه تجدیدنظری اجازه ورود دارند و محدودیتی وجود ندارد.

شرط نماینده حقوقی غیر وکیل ؛ داشتن لیسانس حقوق یا فوق لیسانس و یا سطح ۲ حوزه

این نماینده مجلس افزود: شرط نماینده داشتن لیسانس حقوق یا فوق لیسانس و یا سطح ۲ حوزه تعیین شد. همچنین برای نمایندگی حقوقی شرکت‌های دولتی دوسال سابقه کار در دفاتر حقوقی لازم است. رشته‌های غیرحقوقی هم برای نمایندگی مجاز نیستند.

 به گفته نقدعلی نماینده در شرکتی که کار می‌کند باید استخدام شود و براساس اساسنامه شرکت، مقام تعیین شده شرکت باید صلاحیت‌های نماینده حقوقی‌ را تعیین کند.

بیشتر بخوانید:

 وی همچنین خاطرنشان کرد: وکیل اگر بخواهد نماینده حقوقی شود اشکالی ندارد اما شرط استخدامی وجود دارد و منعی ندارند که استخدام شوند اما دیگر نمی‌توانند استخدام جای دیگری شود. همچنین در صورت خروج از یک شرکت تا ۵سال نمی‌تواند علیه شرکت قبلی که در آن مشغول بوده پرونده‌ای را قبول کند.

احتمالا این طرح تا یک ماه آینده در صحن کمیسیون تصویب می‌شود

نقدعلی در رابطه با زمان بررسی نهایی این طرح در  مجلس نیز‌ گفت: نوبت‌های صحن بسیار متراکم است ولی احتمالا تا یکماه آینده در صحن کمیسیون تصویب شده و برای بررسی زودتر در صحن علنی در قالب ماده ۱۰۰، امضای نمایندگان را جمع خواهیم کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین