ابطال اجراییه – ابطال عملیات اجرایی – دستور توقف اجرا

_{^{ابطال اجراییه، ابطال عملیات اجرایی}}

_{^{نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه}}

۱- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

۲- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

۳- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

۴-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

۵- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت ۳/۵ درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

۶- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

۷- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.

_{^{پرونده ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

_{^{دادخواست ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

خواهان: ………..

خوانده: ………….

وکیل: مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

خواسته:

۱- ابطال قرارداد (مالی) (به شماره …مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل) مقوم به ۲۰۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۲- ابطال اجراییه (موضوع اجراییه مالی است)(اداره چهارم اجرایی به شماره پرونده ……) به مبلغ ۲۰۱/۰۰۰/۰۰ ریال

۳- ابطال چک (چک به شماره ….. بانک صادرات ایران)

دلایل و منضمات:

۱- سایر دلایل و مستندات:

۲- برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و تملاک کشور به شماره …… مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

۳- قرارداد شماره- مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶

۴- کپی مصدق چک به شماره- مورخ

۵- وکالت نامه به شماره ….. مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۴۱۰۰۰۰ ریال باطل شد.

ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام؛

به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت…… می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سامان نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …….. بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای …….. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای ……. و خانم …… در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقاء چک تضمینی نزد خود خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها ایشان بعد از بارها اخطار  و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندتن خود به نام آقای …….. خوانده ردیف چهارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکور صوری بوده ثانیاً بقاء چک نزد خواندگان خالی از وجه است و ثالثاً خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.

_{^{رأی دادگاه ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

پرونده کلاسه ……

مرجع رسیدگی : شعبه …. دادگاه عمومی حقوقی

خواهان: 

۱- آقای ……..

۲- آقای …….

۳- شرکت ……. به نشانی : تهران- شهرک غرب

خواسته ها:

۱- ابطال اجراییه(موضوع اجراییه مالی است)

۲- ابطال قرارداد (مالی)

۳- ابطال چک

تصمیم دادگاه :

خواهان آقای …….. با وکالت مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان و خانم ها:……..-……..-………-……اداره چهارم اجرای چک های بلامحل به خواسته صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد مقوم به دویست و یک میلیون ریال و ابطال اجراییه و ابطال چک مقوم به دویست و یک میلیون ریال و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی دادخواست تقدیم کرده است که به این شعبه ارجاع و به کلاسه مذکور ثبت شده است.شرح دادخواست به استحضار عالی می رساند موکل با معرفی خوانده ردیف دوم که مدیر عامل شرکت ….. می باشد اقدام به اخذ وام به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از بانک …… شعبه میرداماد نموده و ملک متعلق به خود را در رهن بانک گذاشته است.با توجه به اینکه گیرنده وام در ابتدا شرکت …. بود موکل همزمان یک طغری چک به مبلغ ۵۶۰ میلیون تومان به عنوان تضمین بازپرداخت اقساط در اختیار ایشان قرار داده و در این راستا جهت قانونی و مشروع جلوه دادن اخذ وام و سود دریافتی از موکل به پیشنهاد آقای …. یک قرارداد صوری بین موکل و شرکت فوق الذکر منعقد شده است لازم به توضیح است که آقای …… و خانم …… در این شرکت صاحب امضا می باشند.پس از گذشت دوره بازپرداخت وام موکل به بانک مراجعه و با پرداخت سود دوره اقدام به تمدید وام به نحو قانونی به نام خود نموده است.طبیعتاً با توجه به اینکه دارنده وام و نیز وثیقه گذار خود موکل می باشد بقا چک تضمینی نزد خوانده ردیف دوم خالی از وجه بوده اما ایشان نه تنها پس از بارها اخطار و ارسال اظهارنامه چک را به موکل عودت نداده بلکه آن را به شخص ثالثی از کارمندان خود به نام آقای …….. خوانده ردیف چارم منتقل کرده و ایشان نیز بدون اعتنا به متن چک که عبارت جهت تضمین قرارداد ذکر شده از طریق اداره اجراییات ثبت وجه آن را مطالبه و موکل را جهت ایجاد فشار برای پرداخت، ممنوع الخروج کرده است.حال با توجه به اینکه اولاً قرارداد مذکورصوری بوده و ثانیاً بقای چک نزد خواندگان خالی ازوجه است و ثالثاً اقدام خوانده ردیف چهارم جهت درخواست صدور اجراییه غیرقانونی بوده لذا تقاضای رسیدگی به صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد و ابطال اجراییه و ابطال چک و صدور دستور رفع ممنوع الخروجی موکل مورد استدعاست.با تشکر و تجدید احترام دلایل و منضمات: سایر دلایل و مستندات برگ لازم الاجرا-سازمان اداره ثبت اسناد و املاک کشور به شماره ….. مورخ ۱۳۹۶/۱۴/۰۱ قرارداد شماره-مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ کپی مصدق چک به شماره-مورخ وکالت نامه به شماره …. مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ۴۱۰۰۰۰ ریال باطل شد.دادگاه وقت رسیدگی تعین طرفین دعوت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خواندگان ارسال اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد.دادگاه در وقت مقرر تشکیل شده وکیل خواهان حاضر شده اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارم.رییس اجرای ثبت واسناد به شرح لوایح ثبت شده مشروحاً دفاعیات اعلام کرده است خواندگان در جلسه حاضر نشده اند دیگر خواندگان لایحه ای ارسال نکرده است دادگاه پرونده اجرایی را مطالبه ملاحظه کرد که :پرونده به کلاسه ……اداره چهارم اجرای ثبت تهران حسب درخواست آقای ……. اجراییه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۴ خصوص وصول چک به شماره ….. مورخه ۹۱/۰۳/۲۶ بانک صادرات شعبه قنات دروس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال صادر شده است.پرونده اجرایی تشکیل شده است مراتب توقف اموال متعهد به راهور ناجا و بانک مرکزی و ثبت اعلام شده است و درخواست ممنوع الخروجی شده است لکن تا کنون مال مزایده و فروخته نشده است از حساب وجهی برداشت نشده است.با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید.

با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و با عنایت به اینکه خواندگان علیرغم ابلاغ در جلسه دادگاه حاضرنشده و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد موثری معمول نداشته و دلیلی بر انتقال چک به دادگاه ارائه و ابراز ننموده اند و در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده و بینه خواهان مصون از تعرض ایراد و انکار تکذیب قرار گرفته است لذا دعوی خواهان به نظر ثابت و وارد تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون دادرسی دادگاه هاس عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و مواد ۱۳۰۱ و ۱۲۵۷ و ۱۰ قانون مدنی و ماده ۱۸۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ ریاست محترم قوه قضاییه و مواد ۱و ۲و ۴و ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ حکم به ابطال قرارداد مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ و حکم ابطال چک به شماره ….. مورخه ۹۱/۳/۲۶ بانک صادرات شعبه قنات دروس به مبلغ پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال و حکم به ابطال اجراییه شماره پرونده ….. مورخ ۱۳۹۶/۱/۱۴ اداره چهارم اجرای ثبت تهران پرونده به کلاسه …. و حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۱۱/۵۵۰/۰۰۰ ریال تمبر و مبلغ ۵۶۱۲۰۰ ریال تعرفه خدمات مجموعاً به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره غیابی و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از انقضاء مهلت فوق قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد خصوص دعوی بطرفیت اجرای ثبت به شرح دادنامه شماره ……. قرار صادر شده است.

آقای …….. –رییس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران

 _{^{لایحه دفاعیه ابطال اجراییه و عملیات اجرایی}}

بسمه تعالی
 ریاست محترم شعبه …. دادگاه حقوقی تهران 
با سلام و احترام؛
عطف به پرونده کلاسه …… به وکالت از …………….. موارد ذیل را به استحضار عالی می رساند:

۱. در سال ۱۳۹۰ موکل جهت رفع نیاز مالی خود به وام احتیاج داشته که از طریق اطرافیان متوجه می شود خوانده شرکت ……….. با مدیریت عاملی آقای …………. در این راستا فعالیت می نماید. 
۲. موکل به شرکت مذکور مراجعه و پس از مذاکره با خواندگان آقای …………… مدیر عامل و خانم ………. دارنده حق امضا مقرر می شود شرکت نسبت به اخذ وام از بانک ….. اقدام نماید.
۳. روش شرکت مذکور برای اخذ وام بدین گونه بوده که وام را به نام خود از بانک اخذ می نمود و پس از برداشت درصدی از آن به عنوان حق الزحمه، مبلغ را در اختیار شخص مقابل قرار میداد منتها جهت تضمین تصفیه وام نیز باید وثیقه ملکی در رهن بانک وام دهنده قرار می گرفت که این مسئولیت بر عهده شخص دریافت کننده وجه وام بود و نه شرکت . همچنین شرکت جهت محکم کاری و تضمین سود خود اقدام به تنظیم قرارداد صوری با شخص مراجعه کننده و دریافت کننده وجه وام می نمود.
۴. پس از اخذ وام توسط شرکت برای موکل ، شرکت مذکور جهت تضمین دریافت سود خود و نیز تصفیه وام توسط موکل اقدام به تنظیم یک قرارداد صوری در قالب خرید و فروش میلگرد با موکل نموده که در این راستا چند نکته لازم به ذکر است:
۱-۴. موکل در هیچ برهه زمانی فروشنده میلگرد و آهن آلات نبوده و این معامله صرفا جنبه صوری داشته است.
۲-۴. قیمت هر تن میلگرد معادل ۶۰۰ هزار توامن ذکر شده مه با واقعیت آن موقع منطبق نبوده و از آنجائی که مبلغ وام ۵۰۰ میلیون تومان بوده مقدار میلگرد ۸۳۳ تن و مبلغ آن نیز از قرار هر تن ۶۰۰ هزار توامن ذکر شده تا مبلغ برابر با ۵۰۰ میلیون تومان شود.
۳-۴. در این قرارداد به تعدادی چک جهت پرداخت ثمن معامله اشاره شده که این چک ها همان مبالغی هستند که بانک در قالب وام در اختیار شرکت قرار داده و شرکت نیز آن ها را به موکل تحویل داده است.
۴-۴. در قرارداد مذکور با اینکه موکل فروشنده است ولی در کمال تعجب از ایشان جهت حسن انجام قرارداد موکل نیز طبق مفاد قرارداد در رهن بانک …. قرار داده شده است.حال نکات قابل تامل اینجاست اول اینکه اگر قرارداد واقعی بود باید خریدار جهت پرداخت ثمن چک در اختیار فروشنده قرار می داد و نه بالعکس و دوم اینکه قرارداد خرید و فروش میلگرد چه ربطی به بانک داشته که سند رسمی ملک موکل در رهن بانک قرار داده شده است؟ همانطور که مشاهده می گردد این موارد صوری بودن قرارداد را محرز می نماید. 
۵. نوع وام اخذ شده توسط شرکت، وام مضاربه می باشد که مهلت تصفیه آن ۶ ماه بوده است. با عنایت به اینکه وام در آذر ماه سال ۱۳۹۰ اخذ شده بود، پس از گذشت ۶ ماه یعنی در خرداد ماه سال ۱۳۹۱ بانک طی نامه ای به شرکت اعلام می نماید که نسبت به تعیین تکلیف اقدام نماید که در این راستا شرکت که سود خود را دریافت کرده بود هیچ اقدامی انجام نمی دهد و از آنجائی که سند موکل در رهن بانک قرار گرفته بود، خود ایشان به بانک مراجعه و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۵ نسبت به تصفیه وام اقدام نموده و این بار خود شخصا اقدام به اخذ وام از بانک مذکور نموده و شرکت ……… هیچ گونه نقشی در اخذ آن نداشته است .
۶. حال با توجه به اینکه موکل با تصفیه وام به تعهد خود عمل نموده بود طبیعتا قرارداد مذکور نیز  منفسخ و فاقد اعتبار شده بود و لذا شرکت می بایست چک موکل را عودت می داد که متاسفانه علیرغم ارسال چندین بار اظهارنامه نه تنها چک را عودت نداده بلکه آن را در اختیار احدی از خواندگان به نام آقای ……….. قرار داده و ایشان نیز با مراجعه به اداره اجرائیات اقدام به اجرا گذاشتن چک مذکورو ممنوع الخروج کردن موکل نموده است این در حالی است که در متن چک به طور واضح  عبارت «بابت تضمین قرارداد» قید شده است.
ریاست محترم دادگاه، با عنایت به موارد فوق، همانگونه که از مفاد قرارداد مشخص می گردد و نیز در صورت استعلام از بانک ……. که رعلت رهن بودن سند ملک موکل را مشخص می نماید، قرارداد فی مابین موکل و شرکت ………… صوری بوده و چک متعلق به موکل جهت تضمین تصفیه وام صادر شده و نه تضمین قرارداد و از آنجائی که موکل نیز اقدام به تصفیه وام نموده و دیگر قرارداد مذکور فاقد اعتبار می باشد، اما شرکت از عودت چک به موکل امتناع می نماید، رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال قرارداد، ابطال اجرائیه و ابطال چک مورد استدعاست. 
با تشکر و تجدید احترام