نمونه رأی دادگاه رجوع به طلاق

_{^{پرونده مبنی بر تشخیص رجوع}}

زنی درخواست گواهی حصر وراثت نسبت به دختر متوفی خود نموده و در خلال امر مردی به طرفیت او اعتراضی به حصر وراثت نموده که شوهر بانوی متوفی بوده است و به علت اختلاف زوجیت قرار ارجاع امر به دادگاه شرع صادر گردیده و دادگاه شرع در تاریخ ۶/۷/۵۰ زوجیت بین معترض و بانوی متوفی را مسلم تشخیص داده است که این حکم در دادگاه تجدید نظر شرع نیز تأیید شده است و دادگاه معترض را نیز جزء وراث شناخته و بر اثر تجدیدنظر خواهی دادگاه شهرستان نیز حکم مزبور را تأیید که از آن درخواست رسیدگی فرجامی شده است به موازات جریان مزبور معترض دادخواستی به دادگاه شهرستان به خواسته اثبات زوجیت با بانوی متوفات فوق الذکر تقدیم و دادگاه شهرستان نیز به علت حدوث اختلاف بین داماد و مادر شوهر در زوجیت دختر متوفی موضوع را به دادگاه شرع ارجاع نموده و به شرحی که گذشت دادگاه شرع و تجدید نظر آن زوجیت مرد را با زن متوفات احراز نموده و بر اثر این حکم دادگاه شهرستان حکم به اثبات زوجیت صادر که در دادگاه استان تأیید و از آن درخواست رسیدگی فرجامی شده است .

هر دو پرونده به شعبه هفتم دیوان کشور ارجاع شده است .شعبه هفتم دیوان کشور در تاریخ ۱۷/۶/۵۳ ضمن رأی فرجامی در پرونده … و … و … و … چنین رأی داده است

_{^{رأی دادگاه در خصوص رجوع به طلاق}}

«در مورد دادخواست حصر وراثت فرجام خواه که مورد اعتراض واقع گردیده و شعبه دوم دادگاه شهرستان تهران مبادرت به صدور رأی فرجام خواسته نموده این اشکال اساسی وارد است که تشخیص و تطبیق عناوین دعاوی با مواد قانونی تکلیف دادگاه است » و دعوی عنوان شده حصر وراثت و اعتراض بر آن از دعاوی مربوط به احوال شخصیه و تعیین سهم الارث است و نه اختلاف در اصل نکاح و طلاق و اصولاً اقامه دعوی مربوط به احوال شخصیه علیه وراث متوفی محملی ندارد.

 اختلاف در اصل نکاح و طلاق و رجوع بین زوجین در زمان حیات آنها قابل ارجاع به محکمه شرع است و فقها اسلامی نیز مسائل و احکام مورد را پس از فوت زوجین عنوان شده درمبحث ارث موردبحث قرارداده اند نه در مبحث نکاح و طلاق و اختلاف در اسباب ارث ( اعم از سببی و نسبی ) در صلاحیت دادگاه بخش نیست تا بتواند آن را به دادگاه شرع ارجاع نماید و اساساً ارجاع به دادگاه شرع که یک دادگاه اختصاصی است امری است استثنائی و قابل تفسیر موسع نمی باشد لذا با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۳۲ آئین دادرسی مدنی اعتراض فرجام خواهی وارد به نظر می رسد و نظر به بند ۲ ماده ۱۶ آئین دادرسی مدنی که رسیدگی به کلیه حقوق غیر مالی مثل تولیت و نسبت و نسب و وصایت از صلاحیت دادگاه بخش خارج گردیده است گر چه تبصره ماده مزبور فقط در مورد اختلاف در نسب که یکی از موارد مذکور در بند ۲ می باشد تکلیف پرونده حصر وراثت را تعیین نموده و در سایر موارد به سکوت برگزار شده است ولی این سکوت رافع حکم صریح ماده ۱۶ مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه بخش در مورد کلیه حقوق غیر مالی نمی باشد صرفنظر از این که سبب در فرهنگ فارسی به معنای قرابت ( اعم از سببی و نسبی ) وهمچنین به معنای زن و همسر آمده است.

اساساً اختلاف در سبب و نسب در گواهی حصر وراثت اثر یکسانی دارد و عدم ذکر سبب در تبصره که یک مسامحه لفظی است تابع تفسیر علمی و آزاد و تبصره مزبور می باشد و حکم تبصره در مورد سبب و نسب هر دو جاری است و چون رسیدگی دادگاه بخش در حقوق غیر مالی برخلاف صلاحیت ذاتی آن دادگاه است و رسیدگی دادگاه شهرستان نیز به عنوان مرجع پژوهشی و تأیید رأی فرجام خواسته نقض می گردد . 

و نظر به این که رأی دیگر فرجام خواسته در موارد درخواست آقای …………………… به اثبات زوجیت با بانوی متوفی به طرفیت مادر او که منتهی به رأی دادگاه شهرستان و تأیید دادگاه استان گردیده به شرحی که گذشت از دعاوی مربوط به اسباب ارث تشخیص می شود و نمی توان آن را به عنوان اختلاف در اصل نکاح و طلاق به دادگاه شرع ارجاع نمود و رأی مزبور نیز مخالف با موازین قانونی است لذا نقض و از لحاظ این که هر دو پرونده ارتباط کامل داشته و مربوط به یک موضوع است که در هر دو مورد به هر حال دادگاه شهرستان اظهار نظر نموده است رسیدگی به هر دو مورد به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع می گردد .»

_{^{نکات مهم رأی اثبات رجوع}}

الف ـ تشخیص و تطبیق عناوین دعاوی و تطبیق با مواد قانونی تکلیف دادگاه است و در این امر دادگاه تابع واقع و نفس الامرقضایا است نه عنوان مطلب از طرف اطراف دعوی بنابراین دعوی عنوان شده تحت عنوان اثبات زوجیت را دیوان کشور به علت این که اختلاف بین زن و شوهر نیست بلکه بین شوهر و مادر زن و نسبت به ازدواج زنی است که فوت نموده دیوان کشور یک دعوی حصر وراثت و تعیین سهم الارث تشخیص داده است و به همین جهت دعوی را صرفنظر از این که رجوع مربوط به اصل نکاح و طلاق نمی باشد در صلاحیت دادگاه شرع ندانسته است .

 مستند و متکای این تشخیص دیوان کشور نظر فقهای اسلامی است بدین معنی که روش فقها این بوده است که در باب و فصل طلاق و نکاح نه تنها اصل نکاح و طلاق را مورد نظر قرارداده بلکه تحت عنوان فرع مسائل جنبی را نیز مورد بحث و گفتگو قرار داده اند ولی هیچ یک از فقها ذیل عنوان طلاق و نکاح نه به عنوان اصل و نه به عنوان فرع متعرض مسئله مورد نزاع نشده اند بلکه این مسئله را در باب ارث مورد توجه قرار داده اند .

بنابراین ادعای رجوع به میت در زمان حیات او ارتباطی به موضوع طلاق و نکاح ندارد و از مسائل ارث است و این امر ناشی از تصادف و اتفاق نیست بلکه کمال دقت فقها را می رساند که به مسئله ای که امروز از آن به عنوان گردآوری علمی قوانین نام می بریم ( کد یفیکاسیون ) فقها توجه داشته و هر موضوعی را به جای خویش مورد بحث و گفتگو قرار داده اند .

ب- دیوان کشور دعاوی غیر مالی را از مالی تفکیک نموده و آنها را تابع احکام متفاوت شناخته است .