رای شماره ١۴٢٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد
١٣٩٨/٨/۴ ٩۶٠١۴۵١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٢٢ مورخ ٩/٧/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٩/٧/١٣٩٨ شماره دادنامه: ١۴٢٢ شماره پرونده: ٩۶/١۴۵١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا فتحی فدیجی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٢٩ نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات روستا مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی که به شماره ١۶٩۴٩١ـ ٢/١٠/١٣٩۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«احتراماً معروض می دارد شورای بخش مرکزی یزد بر خلاف اصول و مواد قانونی اشاره شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده ٢٩ نظام نامه خود نسبت به وضع مقررات عوارض و سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا (وصول عوارض و بهای خدمات روستا) با مبالغ بسیار زیاد در حدود چند ده میلیون تومان اقدام کرده است. چرا که به موجب اصول ١٠٠ و ١٠٣ قانون اساسی و طبق مواد ۶٨ و ٧٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مقرر شده است شوراهای روستا، بخش، شهر و استان دارای شخصیت حقوقی مستقل و وظایف و اختیارات مجزا و مستقل اند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار اجرایی و قانونی می باشد و خارج از حدود اختیارات قانونی آنها می باشد و همچنین مطابق ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده حق و مطابق مفهوم و منطوق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای شهر و بخش منحصرا وضع عوارض محلی جدید شهر و بخش را دارند و دیگر شوارهای اسلامی حق وضع هیچ گونه عوارض و سایر وجوه را ندارند. لذا با توجه به خارج از حدود اختیارات بودن و خلاف قانون بودن تصمیمات شورای اسلامی بخش مرکزی یزد و حصر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شوراهای اسلامی شهر و بخش و اصول ١٠٠ و١٠٣ قانون اساسی و همچنین مواد ۶٨ و ٧٠ قانون تشکیلات و وظایف شوراها و ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تقاضای ابطال ماده ٢٩ نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب داریم.» شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩۶ ـ ١۴۵١ـ ٢ مورخ١٢/۶/١٣٩٧ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب علیرضا فتحی در خصوص کلاسه پرونده ٩۶/١۴۵١ آن هیأت معروض می دارد:

١ـ با توجه به اصول ١٠٠ و١٠٣ قانون اساسی، شوراهای روستا مستقل هستند و تصمیمات شورا در چهارچوب اختیارات هر شورا دارای اعتبار می باشد در صورتی که تعرفه عوارض و بهای خدمات مذکور توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش تدوین شده است و اصلاً مربوط به روستاها نمی باشد و روستاها دارای شورا و دهیاری مستقل می باشند. حق وضع عوارض جدید

٢ـ طبق تبصره١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای شهر و بخش منحصرا آن هم برای شهر و بخش را دارند که متأسفانه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد برخلاف اصول و مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی اقدام به تدوین نظام نامه وصول عوارض و بهای خدمات برای روستا کرده است که طبق ماده ٢٩ نظام نامه مذکور سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا با مبالغ بسیار زیادی اقدام به دریافت این وجوه کرده است. لذا با توجه به موارد فوق تقاضای ابطال ماده ٢٩ به همراه ١٣ بند از آن ماده از نظام نامه شورای اسلامی بخش مرکزی یزد را از تاریخ تصویب را دارم.»متن تعرفه مورداعتراض به قرار زیر است:

«٢٩ـ سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا: مساحت ۵٠٠ مترمربع به بالا بر حسب مسـاحت مندرج در سـند شش دانگ و یا سند اولیه اراضی مشـاعی دارای تقسیم نامه محضری (مادر سند) و یا استعلام ثبتی جهت انجام عمل تفکیکی شامل این بند می باشد.

مساحت کل زمین سرانه معابرسرانه خدمات عمومی

تا ۵٠٠ متر مربع معاف معاف
مازاد بر ۵٠٠ تا ٢٠٠٠ متر مربع ۶ ۶
مازاد بر ٢٠٠٠ تا ۵٠٠٠ متر مربع ١٢ ١٢
مازاد بر ۵٠٠٠ متر مربع ٢٠ ٢٠

٢٩ـ١ (در صورتی که معابر مطابق طرح هادی و ضوابط و مقررات و یا با تأیید کمیسیون تغییر کاربری طرح هادی برابر جدول فوق رعایت گردد، از پرداخت سرانه معابر معاف می باشد و در صورت عدم رعایت معابر مابه التفاوت معابر معادل جدول فوق با معابر احداثی محاسبه خواهد شد. ضمناً سرانه های خدمات عمومی بر اساس باقیمانده زمین پس از کسر معابر محاسبه می گردد.

٢٩ـ٢ (اراضی تفکیک شده در کلیه طرح های آماده سازی و تفکیکی مصوب قبلی به شرط عدم تفکیکی مجدد و همچنین اراضی دولتی واگذاری بر اساس تبصره یک ماده یازده قانون زمین شهری شامل این ضوابط نمی گردند.

٢٩ـ٣ (کلیه تفکیکی هایی که پس از سال ١٣٩٣ انجام شده یا می شوند و دارای سابقه توافق در دهیاری نمی باشند، مشمول این ضوابط می گردند و در صورت داشتن توافق می باید برابر توافقات عمل شود.

٢٩ـ۴ (مجموع سرانه معابر و سرانه خدمات املاکی که دارای سند ماده ١۴٧ بوده و یا بدون مراجعه به دهیاری اقدام به اخذ سند مالکیت کرده اند و سند آنها پس از سال ١٣٩٣ صادر شده باشد، بر اساس سند اولیه و طبق جدول فـوق و بـه نسبت قـدرالسهم آنها محاسبه می گردد و در صورتـی که مالک نتواند سند مالکیت ارائه نماید مجموعاً سرانه خدمات و معابر بر اساس ١۵ %مساحت سند ارائه شده محاسبه خواهد شد.

تبصره: در خصوص املاکی که قبل از سال ١٣٩۴ دارای سابقه پرداخت جریمه و عوارض و پروانه ساخت می باشند و یا قبل از این تاریخ اقدام به ساخت و ساز نموده اند و بعد از سال ١٣٩٣ سند مالکیت از طریق ثبت بدون دریافت نقشه تفکیکی مورد تأیید دهیاری اخذ شده است به شرط اینکه به تشخیص واحد فنی دهیاری تغییری در وضعیت عرصه ای که سند اخذ شده است با پرونده دهیاری و یا نقشه های موجود ایجاد نشده باشد تنها می بایست عوارض برابر بند ٣٠ تعرفه اخذ شود.

٢٩ـ ۵ (نقشه و گزارش طرح تفکیکی و آماده سازی باید به تأیید مراجع ذیصلاح برسد.

٢٩ـ۶ (مساحت کاربری فضای عمومی و خدماتی قابل تغییر کاربری و واگـذاری به غیر(به استثناء دستگاه بهره برداری کننده) نمی باشد.

٢٩ـ٧ (رعایت گذربندی طرح، الزاماً باید طبق ضوابط و مقررات طرح هادی ملاک عمل باشد.

٢٩ـ ٨ (رعایت معابر و شوارع عمومی روستا طبق طرح هادی و طرح های اجرایی مصوب روستا الزامی است.

٢٩ـ ٩ (چنانچه در طرح پلاکی، مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا معادل و یا بیش از۴٠ %مساحت اولیه زمین باشد، نیازی به رعایت سطوح خدمات نمی باشد. در این خصوص چنانچه مساحت ناشی از رعایت شبکه ها و معابر عمومی روستا بیش از ۵٠ %مساحت اولیه زمین باشد، ما به ازاء بیش از ۵٠ %مساحت زمین اولیه طبق نرخ کارشناسی محاسبه و به مالک پرداخت خواهد شد.

٢٩ـ١٠ (چنانچه مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری، برابر با حداقل نصاب تفکیکی در آن پهنه از روستا طبق ضوابط ملاک عمل باشد، الزاماً باید قطعه مربوطه به دهیاری واگذار گردد.

٢٩ـ١١ (دهیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگـذاری به دهیاری، کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستـا باشد و امکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای باز و پارکینگ و… نیز مقدور نباشد.

٢٩ـ١٢ (اراضی دریافتی سهم دهیاری صرفاً جهت معوض اراضی در طرح شبکه معابر و گذرهای سطح روستا واگذار و یا حسب نیاز تبدیل به پارک، پارکینگ و تأسیسات در همان روستا خواهد شد.

٢٩ـ١٣ (در صورت عدم نیاز دهیاری بابت سهم خود برای مورد ١٢ـ ٢٩ زمین از طریق مزایده و رعایت دستورالعملهای مربوطه توسط دهیاری به فروش می رسد. »در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی یزد به موجب لایحه شماره ١٢۶/٩۶ ـ ١٩/١٢/١٣٩۶ توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره ٣٨۴١٨ ـ ٢٣/١١/١٣٩۶ به استحضار می رساند:

١ـ بر اساس بند ١٠ ماده ۶٩ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ١/٣/١٣٧۵ و تبصره الحاقی آن انجام امور تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا توسط دهیاری و با مجوز بخشداری صورت خواهد گرفت که طی نامه شماره ٠١/١٠/١/۶١٨٨٢ـ ١۴/٢/١٣٨۶ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار آن را بیان کرده است.

٢ـ با توجه به ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ١ این ماده شورای اسلامی بخش موظف است در مورد وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است حداکثر تا ١۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نماید که برخلاف ادعای متقاضی، تهیه و تصویب تعرفه سالیانه روستاها بر این مبنا قانونی و تجویز قانون بوده و صرفاً توسط شورای اسلامی بخش مرکزی یزد تصویب و اعلام عمومی شده و توسط شورای اسلامی یک روستا تعیین نشده است.

٣ـ همان گونه که نیک مستحضرید قطعات بزرگ اراضی که تفکیک و قطعه بندی می شود نیاز به شوارع و معابر، فضای سبز و غیرو دارد در بند ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ نیز زمینهایی که در عرصه آن بیشتر از ۵٠٠ مترمربع بوده و قصد تفکیک و افراز زمین واقع در روستاها را دارند می باید جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز شوارع و معابر روستا نسبت به تأمین زمین مورد نیاز این بند اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که معابر و شوارع مطابق طرح هادی رعایت گردد از پرداخت سرانه معابر معاف بوده و در خصوص سرانه خدماتی عمومی، دهیاری زمانی می تواند نسبت به اخذ معادل قیمت زمین طبق نظر کارشناس رسمی اقدام نماید که مساحت زمین سهم واگذاری به دهیاری کمتر از حدنصاب تفکیکی طبق ضوابط عمل در آن پهنه از روستا باشد وامکان استفاده از مساحت مورد نظر برای فضای سبز و پارکینگ نیز مقدور نباشد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٩/٧/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به ماده ٣٧ آیین نامه های دهیاریها مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد: (هر دهیاری دارای تعرفه هایی خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که با رعایت قوانین مربوط توسط دهیاری وصول یا تحصیل می شود، درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد با هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد، در تعرفه های مذکور منعکس می شود. تبصره ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد هماهنگی در شیوه محاسبه عوارض در شورای بخشی و همچنین یک نواختی در نظام عوارضی، با رعایت مقررات قانونی مربوط، دستورالعملهای لازم را تدوین و به دهیاریها ابلاغ نماید.) و همچنین در تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ مقرر می دارد که (شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.) و با توجه به وحدت ملاک از تبصره ٣ ماده ١٠١ قانون شهرداریها (در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵ (%و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵ (%از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظرکارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.) بنابراین ماده ٢٩ تحت عنوان سهم تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر روستا از تعرفه عوارض و بهای خدمات ملاک عمل دهیاریهای تابع بخش مرکزی یزد برای سال ١٣٩۶ مصوب شورای اسلامی بخش مرکزی یزد مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی