رای شماره ٢۴٢۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ١٢ت ـ١٢١١ـ١٣/۴ مورخ ١٣٩۶/١٠/۴ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
١٣٩٨/٩/٩ ٩٧٠٢٨٢٠شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری به شمـاره دادنـامـه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٢۴٢۵ مورخ ٢١/٨/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ١٢ت ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ مصوب فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢١/٨/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٢۴٢۵ شماره پرونده: ٩٧/٢٨٢٠

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان منطقه آزاد قشم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: سازمان منطقه آزاد قشم به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ مصوب فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند سازمان منطقه آزاد قشم در اجرای ماده ١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی تشکیل شده است. مطابق بند الف ماده ۴ قانون یاد شده و همچنین ماده ۵ همان قانون تصویب آیین نامه های مناطق آزاد به هیأت وزیران محول گردیده و هیأت وزیران نیز به موجب تصویب نامه تشکیل شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی وظایف خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تفویض نموده است از جمله آیین نامه های خاص مناطق آزاد، آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب ٩/٧/١٣٧٣ بوده که طی ماده ٢ آن صدور پلاک خودرو در این مناطق به صورت پلاکهای مخصوص توسط سازمان هر منطقه مجاز شمرده است و مضافاً مطابق مفهوم مخالف ماده ٩ آیین نامه یاد شده شماره گذاری خودروها در حیطه صلاحیت سازمان هر منطقه قرار داده شده و ایضاً برابر فرازهایی از ماده ١٠ آیین نامه مذکور چگونگی ارائه سرویسهای مربط به شماره گذاری موکول به تهیه دستورالعمل پلیس راهور کشور مشترک فی مابین سازمان در منطقه و پلیس راهنمایی و رانندگی شده است لکن اخیرا در اقدامات مغایر با مفاد ماده اخیرالذکر، بدون هرگونه هماهنگی با این سازمان و به صورت خودسرانه اقدام به تهیه و تدوین (دستورالعمل طرح شماره گذاری نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور به شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ (نموده و بر همان اساس هم اکنون رأساً اقدام به شماره گذاری خودروها و اخذ وجه از متقاضیان و صدور سند مالکیت وسیله نقلیه می نماید با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه تدوین دستورالعمل موضوع ماده ١٠ آیین نامه صدرالذکر منوط به هماهنگی با سازمان منطقه آزاد مربوطه بوده و در مانحن فیه هیچ گونه هماهنگی با این سازمان جهت تدوین دستورالعمل یاد شده صورت نگرفته و حاکمیت منطقه نادیده گرفته شده، بدین وسیله و با تقدیم این شکواییه تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال دستورالعمل ابلاغی طرح شماره گذاری نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک وسایل نقلیه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور شماره ٩۶٢٣۶٩۶٨ـ ت١٢ـ١٢١١ـ۴/١٣ مورخ ۴/١٠/١٣٩۶ از پلیس راهور کشور مورد استدعا می باشد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره :که است داده توضیح ١٣٩٨/٧/٢٠ ـ ١٣/١٢/٠٢/١/٣٩٩ « از: پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا ـ اداره حقوقی به: مدیر کل محترم دفتر دیوان عدالت اداری
موضوع: شکایت منطقه آزاد قشم درباره دستورالعمل شماره گذاری وسایل نقلیه در مناطق آزاد

سلام علیکم:

با صلوات بر محمد و آل(ص) محمد و با احترام: پیرو شماره ٧٠٧/١/٠٢/١٢/١٣ ـ ۶/١٢/١٣٩٧ و در پاسخ به نامه شماره ٩٧٠٢٨٢٠ ـ ٢۶/۶/١٣٩٨ ؛ با توجه به ادعاهای مطرح شده توسط شاکی در جلسه تاریخ ٣١/۶/١٣٩٨ در هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری لایحه دفاعیه تکمیلی این پلیس به شرح زیر تقدیم می گردد.

الف. شکات سازمان مناطق بر مطالبی غیر واقع است زیرا سازمان منطقه سعی داشته است اقدامات راهور در تهیه دستورالعمل تعویض پلاک و نحوه تعیین نوع پلاک را بدون هماهنگی آن سازمان تلقی نماید.

١ـ هماهنگی لازم درباره انواع پلاکها و ابعاد و رنگهای آنها قبلاً انجام شده است. در همین راستا ابتدا درخواست صدور و ابلاغ دستورالعمل ساخت پلاک توسط سازمان منطقه قشم طی شماره ١٠١۵/١٠٠/٩٣ ـ ١۴/٧/١٣٩٣ و درخواست خدمات شماره گذاری و تعویض پلاک، سامانه اجراییات و ترافیک شهری و برون شهری، صدور گواهینامه و فنی و مهندسی در نامه شماره ۶٩۴/١٠٠/٩۴ ـ ٧/۴/١٣٩۴ از طرف مدیرعامل سازمان منطقه قشم به پلیس راهور اعلام شد و متعاقب آن جلسات متعدد کارشناسی با حضور نمایندگان شورای عالی مناطق آزاد تشکیل و نمونه پلاک مورد توافق طراحی و صورتجلسه در تاریخ ٢١/١١/١٣٩۵ به امضا نمایندگان پلیس راهور و نماینده منطقه آزاد قشم رسیده است. سپس موضوع به دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام و کلیات دستورالعمل تعویض پلاک ویژه مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی پس از توافق برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام و برابر نامه شماره ٣١۶/٢٠/٩۶٢ ـ ٣/٢/١٣٩۶ دبیرخانه شورا برای اقدام به این پلیس ارجاع و در نهایت پس از انجام مراحل نهایی پیرو دعوت رسمی این پلیس در تاریخ ١٠/۵/١٣٩۶ طی مراسمی با حضور عامل مدیرعامل منطقه از پلاکهای مناطق آزاد در منطقه آزاد قشم رونمایی گردید. نامه شماره ١۴۴٨/١٠٠/٩۶ ـ ٢٩/٨/١٣٩۶ سازمان منطقه قشم مبنی بر درخواست ساخت پلاک های ملی در راستای اجرای طرح تعویض پلاک مبین آگاهی کامل و هماهنگی منطقه از روند اجرای طرح می باشد. دستورالعمل تعویض پلاک و شماره گذاری مناطق آزاد نیز در تمام مراحل با هماهنگی شورای عالی مناطق آزاد بوده و طی نامه شماره ۶٠١٠/٢٠/٩۶٢ ـ ٢١/١٢/١٣٩۶ درخواست انجام مراحل نهایی مطرح می شود و در آخرین اقدام مجدد برای اخذ هر گونه نظر اصلاحی یا پیشنهاد طی نامه شماره ٩٧٠٠۵٩٨ =٩ـ١٢ـ١٢١ـ۴/١٣ تاریخ ٣٠/٠۴/١٣٩٧ با شورای عالی مناطق آزاد مکاتبه که پاسخی واصل نگردید.

٢ـ در آخرین اقدام با توجه برخی مشکلات مطرح شده از جانب سازمان منطقه آزاد قشم در تاریخ ١٨/۴/١٣٩٨ جلسهای برای نحوه هماهنگی و ارائه خدمات شمارهگذاری برگزار و توافق و هماهنگی حاصل و برابر صورتجلسه شماره ۶۴٠/١٠٠/٩٨ به امضا طرفین رسیده است. بنابراین ادعای فعلی مبنی بر عدم هماهنگی در تهیه پلاکها و دستورالعمل شمارهگذاری و عدم اطلاع سازمان منطقه برخلاف واقع و اسناد ارائه شده است.

٣ـ دستورالعمل مورد شکایت یک دستورالعمل داخلی در حیطه وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی صادر شده و هیچ منافاتی با هیچ یک از مقررات آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری «صلی الله علیه و آله و سلّم» اسلامی ایران ندارد.

ب. بر خلاف استدلال سازمان منطقه قشم، مستفاد از آییننامه راهنمایی و رانندگی شمارهگذاری و صدور برگ تأیید مالکیت از وظایف اداره راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد است.

١ـ برابر ماده ٣ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مالکین وسایل نقلیه مذکور در ماده ٢ یا نماینده قانونی آنان موظفند جهت شماره گذاری و اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت وسیله نقلیه خود به راهنمایی و رانندگی مربوط مراجعه و فرمهای مخصوص را تنظیم و امضا نمایند و به ضمیمه مدارک مورد نیاز تسلیم کنند. مأمورین راهنمایی و رانندگی منطقه از حرکت اتومبیلهایی که در موعد مقرر شماره گذاری نشده اند جلوگیری به عمل خواهند آورد.

٢ـ این مقرره علاوه بر اینکه به طور روشن و صریح بر اقدامات راهور برای شمارهگذاری و صدور برگ تأیید مالکیت صحه می گذارد، افراد را برای اخذ پلاک و شماره گذاری ملزم به مراجعه به راهنمایی و رانندگی دانسته است. ضمن این که اخذ پلاک و برگ تأیید مالکیت را همانند رویه جاری در سرزمین اصلی به راهنمایی و رانندگی محول کرده است.

٣ـ در ادامه ماده ۵ همین آیین نامه تصریح می نماید نقل و انتقال مالکیت وسیله نقلیه و اطلاعات مورد نیاز، به وسیله متصدی شماره گذاری در برگ تأیید مالکیت اتومبیل ثبت می شود. در واقع برابر ماده ٣ آیین نامه تکلیف شده که برگ تأیید مالکیت توسط راهنمایی و رانندگی صادر شود و در ادامه در ماده ۵ به ثبت اطلاعات توسط متصدی شماره گذاری تصریح شده است. با کنار هم قرار دادن این دو تکلیف به طور واضح مشخص
می شود متصدی شماره گذاری از کارکنان و اجزا راهنمایی و رانندگی خواهد بود.

۴ـ در تأیید این مدعا، ماده ١٠ آیین نامه در مقام ترتیب فرایند شماره گذاری مقرر می دارد «شماره گذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شد». با توضیحات پیشین و تأکید ماده ٣ آیین نامه بر تعیین راهنمایی و رانندگی به عنوان مرجع صدور برگ تأیید مالکیت به وضوح مرجع شماره گذاری هم مجدد روشن شده است.

۵ ـ برابر ماده ۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران فروشنده مکلف است در هنگام فروش وسیله نقلیه خود، پلاک و فرم مخصوص تنظیم شده را جهت استفاده مجدد خود به واحد شماره گذاری تحویل دهد. ماده ٣ نیز به صراحت تکلیف نموده که در زمان فروش فرم مخصوص برای تأیید مالکیت را تحویل اداره راهنمایی و رانندگی نمایند. بنابراین ماده ۶ واحد شماره گذاری را به عنوان جزیی از راهنمایی و رانندگی تلقی کرده است والا جمع مواد ٣ و ۶ آیین نامه غیر ممکن خواهد بود.

۶ ـ بخشی از ماده ٢ آیین نامه موصوف که مقرر می دارد «… پلاک مخصوص .. که در منطقه ارائه می شود» مستند ادعای سازمان برای ارائه پلاک قرار گرفته اما باید توجه داشت که قانونگذار در این عبارت در مقام تعیین مرجع ارائه پلاک نبوده و در مواد بعدی آیین نامه ترتیب تعیین پلاک و اختصاص آن را به صراحت بیان نموده است. تعیین نوع پلاک برابر رویه مقرر در ماده ١١ همان آیین نامه خواهد بود و دلالتی بر ارائه آن راساً از سوی سازمان منطفه ندارد. در واقع در رویه جاری کشور نیز ابتدا نوع پلاک در مراجع ذیصلاح با هماهنگی راهور تهیه و تصویب شده و در نهایت توسط راهنمایی و رانندگی ارائه می شود و مراجعی که در تأیید آن نقش داشته اند در فرایند ارائه نقشی ندارند.

٧ـ در ادامه ماده ٢ این مقرره شرط تردد وسیله نقلیهای که شماره نشده را اخذ مجوز از راهنمایی و رانندگی دانسته است. بنابراین چنانچه شمارهگذاری از وظایف سازمان مناطق بود، صدور مجوز از سوی پلیس بی معنا و فاقد مبنا بود.

پ. سازمان منطقه از نحوه نگارش ماده ١١ آیین نامه سعی داشته فرایند شماره گذاری و صدور سند را از هم تفکیک و اولی را در صلاحیت سازمان و تنها صدور سند مشخصات وسیله نقلیه را در صلاحیت راهنمایی و رانندگی قلمداد نماید.

١ـ برابر ماده ١١ آییننامه؛ راهنمایی و رانندگی پس از شمارهگذاری وسیله نقلیه سندی که حاوی اطلاعات مربوط به مشخصات وسیله نقلیه و نقل و انتقالات مالکیت آن و مشخصات خریدار و فروشنده باشد، صادر و در اختیار مالک یا نماینده قانونی وی میگذارد. بر خلاف استدلال سازمان مناطق ماده ١١ مستند اختیار شمارهگذاری توسط راهور است. در واقع ماده ١١ هم بر شمارهگذاری و هم بر صدور سند توسط راهور دلالت دارد و تنها ترتیب اقدام توسط راهنمایی و رانندگی را تشریح مینماید. استدلال سازمان مناطق زمانی صحیح بود که در متن ماده ١١ بعد از عبارت «شمارهگذاری» عبارت «توسط سازمان» را قید مینمود. با فقدان چنین قیدی و تصریح مواد ٣ و ۵ آییننامه آنچه از مفهوم ماده ١١ بر میآید این است که آییننامه به انجام مجموعهای از اقدامات توسط یک سازمان یعنی اداره راهنمایی و رانندگی اطلاق دارد. به فرض اگر مرجع تصویب، شمارهگذاری و صدور سند را طی دو فرایند جداگانه و در دو سازمان متفاوت مد منظر نظر داشت به صراحت درباره شمارهگذاری هم تعیین تکلیف مینمود و آن را موکول به قراین و امارات و مفهوم مخالف و … نمینمود. کما اینکه با صراحت مواد ٣ و ۵ آییننامه مشخص است مرجع صدور پلاک و سند و متصدی شمارهگذاری راهنمایی و رانندگی است. زیرا صدور سند تنها زمانی مقدور است کـه مقدمات آن هم انجام شـده باشد، به عبارتی اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست. در واقع هیچ مرجعی نمیتواند به اتکا اقدامات یک سازمان دیگر اقدام به صدور سند نماید. بالتبع با عنایت ماده ١١٨٢ قانون مدنی راهور در حدود صلاحیت خود اقدام به صدور سند مینماید که لازمه آن احراز مالکیت و اصالت وسیله نقلیه است.

٢ـ برابر ماده ١٢ آییننامه «هر گاه برگ مالکیت یا پلاک وسیله نقلیه مفقود یا ضایع شود، مالک وسیله نقلیه موظف است حداکثر ظرف ۴٨ ساعت شخصاً یا به وسیله نماینده قانونی خود جهت اخذ المثنی برگ تأیید مالکیت و یا پلاک جدید به واحد شماره گذاری مراجعه و برابر دستورالعمل مربوط اقدام کند» . در این مقرره صحبتی از شماره گذاری منطقه یا شماره گذاری سازمان به میان نیامده است و برابر ماده ١٣ آیین نامه «راهنمایی و رانندگی می تواند به سازندگان و فروشندگان و حمل کنندگان و واردکنندگان و صادرکنندگان وسایل نقلیه فقط جهت عرضه نمودن و یا حمل و نقل آنها از محلی به محل دیگر بدون انجام تشریفات شماره گذاری پلاک موقت با مدت اعتبار تعیین شده تحویل دهد» بنابراین چنانچه شماره گذاری از راهنمایی و رانندگی منتزع و به سازمان مناطق آزاد الحاق شده بود و چنانچه مطابق ادعای مطرح شده مرجع صدور پلاک سازمان بود، چه لزومی داشت که پلاک موقت توسط راهنمایی و رانندگی ارائه شود.

٣ـ چنانچه بازهم به رغم استدلال های پیشین تردیدی در تعیین مرجع صلاحیت دار برای مرجع شماره گذاری و صدور سند وجود داشته، با توجه به سکوت قانونگذار در اختیار سازمان برای شماره گذاری و عدم ذکر عبارت شماره گذاری مناطق آزاد و اکتفا به عبارت عام شماره گذاری با لحاظ ماده ١٩٠ موصوف آیین نامه که در غیر موارد پیش بینی شده موضوع را تابع آیین نامه راهنمایی و رانندگی کشور دانسته، فصل الخطاب اختلافات و سو برداشت سازمان از مقررات فصل دوم آیین نامه راهنمایی و رانندگی (مصوب ١٣٨۴ (است. ت. شمارهگذاری جز لاینفک نیروی انتظامی است.

١ـ در هیچ جای این آیین نامه نه تصریحاً و نه تلویحاً واحد شماره گذاری به عنوان اجزا سازمان مناطق تلقی نشده است و از آنجا که واحد شماره گذاری در تمام مقررات موضوعه و عرف جاری به عنوان جز لاینفک راهنمایی و رانندگی شناخته می شود و از طرفی برابر مقررات راهنمایی و رانندگی نیز جزیی از نیروهای مسلح و در تابعیت فرماندهی کل قوا است سازمان مناطق اختیاری نسبت به آن ندارد. با عنایت به این قراین چنانچه مقامات تصویب کننده آیین نامه در مقام این تغییر جایگاه و انتزاع سازمانی بودند بایستی بدان تصریح می شد البته حتی اگر چنین قصدی هم داشتند این موضوع خارج از اختیارات مقامات تصویب کننده آیین نامه بوده است.

٢ـ برابر ماده ۶ بند ١ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی میباشد. شمارهگذاری نیز از امور انتظامی و جز لاینفک ناجا است که در صورت انتزاع آن از وظایف راهنمایی و رانندگی نیاز به تأیید فرماندهی قوا دارد.

٣ـ در بند ج ماد ۴ به فرمانده منطقه ویژه انتظامی و در بند ذیل ماده ۶ مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اشاره و تصریح شده منطقه ویژه انتظامی از نظر سلسله مراتب و تشکیلات سازمانی زیر نظر فرمانده نیروی انتظامی می باشد. بنابراین هیچ یک از اجزا و تشکیلات سازمانی ناجا از جمله واحد شماره گذاری از ناجا منتزع نشده است. موضوع راهنمایی و رانندگی از مقررات امنیتی و انتظامی است و به همین دلیل آیین نامه راهنمایی و رانندگی که فصلی از آن به شماره گذاری اختصاص دارد توسط فرماندهی کل قوا تأیید شده است.

۴ـ سازمان منطقه قشم سعی دارد با برداشت غیر منطقی و به اتکا مفهوم مخالف از ماده ٩ آییننامه اختیار شمارهگذاری را از وظایف آن سازمان تلقی نماید. باید متذکر شد ماده ٩ ناظر بر ممنوعیتهایی است که از طرف سازمان مناطق اعمال میشود همانند مممنوعیتهایی که از سوی بخشهای مختلف دولت در سرزمین اصلی اعمال میشود. در نتیجه اختیار اعمال ممنوعیت به معنای واگذاری اختیار شمارهگذاری به سازمان مناطق نیست. کما اینکه در سرزمین اصلی رد یا تأیید ضوابط آلایندگی توسط محیط زیست یا ایمنی توسط سازمان استاندارد به معنای واگذاری این اختیار به آن سازمان ها نیست. بلکه از مقدمات فرایند شماره گذاری تلقی می شود. در نتیجه چنانچه این سازمان نظر به ممنوعیت هایی داشته باشد در مرحله شماره گذاری مورد توجه قرار می گیرد. به طور نمونه برابر بند الف ماده ۴۴ الف قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٩۶» (دولت مکلف است به منظور افزایش ارزش افزوده انرژی و تکمیل زنجیره ارزش و کاهش شدت انرژی «مصرف انرژی برای واحد تولید» در طول اجرای قانون برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

بند ۴ :در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور نسبت به کاهش مصرف انرژی و کربن در ناوگان حمل و نقل اقدام و از شمارهگذاری خودروهایی که شرایط یورو ۴ را ندارند خودداری نماید.» سوال این است که با نوع نگاه سازمان و برداشت نادرستی که از مفهوم مخالف دارند بایستی به اتکا این قوانین و مفهوم مخالف آن چنین استنباط نمود که ناجا صلاحیتی در شمارهگذاری ندارد و قوه مجریه بایستی اقدام نماید؟! از طرفی از این سنخ ممنوعیتها در سرزمین اصلی نیز وجود دارد همانند قانون هوای پاک درباره عدم شمارهگذاری خودروهای فرسوده یا تبصره ١ ماده ٢ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی (١٣٨٩ (نیروی که انتظامی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرده است خودروهایی را شمارهگذاری نماید که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را أخذ نموده باشد.

ث. بعد از تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی در مناطق آزاد قوانینی تصویب شده که به طور صریح بر صلاحیت انحصاری شماره گذاری توسط راهنمایی و رانندگی صحه گذارده اند.

١ـ برابر ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

٢ـ برابر ماده٢٢ قانون اصلاح ماده (٢٢ (قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١٣٨٨ (مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین المللی وفق مفاد کنوانسیونهای بین المللی سالهای ١٣٢٨ هجری شمسی (١٩۴٩ میلادی) و ١٣۴٧ هجری شمسی (١٩۶٨ میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT(و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA (بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد ».

٣ـ در گزارش بازرسی کل کشور برای حاکم بودن ماده ٢٢ قانون حمل و نقل بر مقررات مناطق آزاد در بحث شماره گذاری، عام موخر را ناسخ خاص مقدم ندانسته است. نکته قابل توجه این است که این استدلال زمانی صحیح است که قانون لاحق و مقررات سابق از حیث اعتبار و درجه یکسان باشند حال آن که در موضوع اختلاف از یک سو شماره گذاری مناطق آزاد در آیین نامه مصوب هیأت وزیران مطرح شده است و چنانچه به فرض محال تردیدی در مرجع صلاحیت دار برای صدور پلاک وجود داشته باشد با قانون مصوب مجلس یعنی ماده ٢٢ قانون حمل و نقل هر گونه ابهام و تردید رفع می گردد. در واقع مجالی برای طرح عام و خاص باقی نمی ماند زیرا آیین نامه هم سنگ قانون مصوب مجلس نیست و به موجب قانون مصوب مجلس نسخ شده است.

ج ـ سازمان منطقه آزاد قشم سعی دارد با تمسک به عبارت «بالاترین مقام اجرایی» در برخی قوانین و اختیارات ناشی از آن خود را از شمول تمام مقررات حاکمیتی سرزمین اصلی معاف قلمداد نماید.

١ـ برابر ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور: به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشمانداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف ـ مدیران سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند. برابر تبصره (١ (همان مقرره واگذاری وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت میپذیرد.

٢ـ عبارت «… به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام به این معنا نیست که سازمان مناطق «فعال ما یشا» باشد و برخلاف مقررات جاری کشور در امور حاکمیتی مداخله و وضع قاعده نماید. بلکه به عنوان بالاترین مقام دستگاه اجرایی شناخته شده است. در واقع سازمان منطقه به نمایندگی از قوه مجریه اقدام خواهد نمود در نتیجه نماینده اختیاراتی فراتر از اصیل (دولت) نخواهد داشت. همان گونه که در سرزمین اصلی شماره گذاری از اختیارات دولت تلقی نشده و به ناجا واگذار شده است، در منطقه آزاد نیز همین حکم جاری بوده و هیچ قانون و مقرره ای متعرض آن نشده است. زیرا هرگونه سیاست غیر متمرکز در امر شماره گذاری و خلل و وقفه در این امر تبعات جبران ناپذیر امنیتی و نظارت بر حمل و نقل و ترافیک خواهد داشت. »هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢١/٨/١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ١٠ آییننامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧٣ که در اجرای بند د ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده به تأیید فرمانده معظم کل قوا رسیده است مقرر شده «شمارهگذاری وسیله نقلیه از طریق تحویل پلاک و برگ تأیید مالکیت، به مالک وسیله نقلیه و یا نماینده قانونی وی انجام خواهد شد. انواع پلاکها و ابعاد و رنگهای آنها برای وسایل نقلیه مختلف همچنین مدارک مورد نیاز برای شمارهگذاری و چگونگی ارائه سرویسهای مربوط به شمارهگذاری به وسیله دستورالعملی که با هماهنگی سازمان مربوط و راهنمایی و رانندگی تهیه خواهد شد تعیین میشود» نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت مستقلاً و بدون هماهنگی سازمان منطقه آزاد قشم تدوین شده خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده است. از طرفی هر چند بر اساس بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی قوانین برنامههای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ کلیه وظایف و اختیارات دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد تجاری به استثنای نهادهای امنیتی و دفاعی بر عهده مدیران سازمانهای مناطق مذکور قرار گرفته، لیکن از آنجا که تصویب دستورالعمل مذکور از جمله مصادیق وظایف و اختیارات و مسئولیتهای نهادهای دفاعی و امنیتی نیست، بنابراین تصویب دستورالعمل مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر قانون صورت گرفته و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی