رای شماره ٣١۵٠ الی ٣١۵٢ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۵٠ الی ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣١۵٢ مورخ ١٣٩٨/١١/١۵ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٨/١١/١۵ شماره دادنامه: ٣١۵٠ الی ٣١۵٢

شماره پرونده: ٩٧٠٣۵۴۵ ،٩٧٠٣۵۴۶ ،٩٧٠٣٧٧٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان: ١ـ حبیب شریفی ٢ـ سعدا… شوهانی ٣ـ رضا داودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴ مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه شماره ٢٣/۴٢/٣٠٧٣۴ ـ ١٣٩۵/١١/۴

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری ایلام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:

بر اساس مواد ١ و ٢ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب ١٣۶٧/١٢/٧ مستخدمین تابع استخدام کشوری، علاوه بر مرخصی استحقاقی، حق استفاده از یک ماه مرخصی در هر سال با دریافت حقوق و فوق العاده های مربوط را دارا هستند و مطابق رأی شماره ٣٣٨ ـ ١٣٨٣/٧/١٩ و شماره ٩/٨٢/۵ و ٨ ـ ١٣٨٣/٨/۴ هیأت عمومی، بخشنامه شماره ١٨۶٣٩ ـ ٩١١ مورخ ١٣٨٣/٣/١١ مدیر کل امور شهری و روستایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر نفی حق استفاده کارکنان شهرداریهای کشور مخالف عموم و اطلاق حکم مقرردر مادتین (١ و ٢)قانون مذکور تشخیص و ابطال شده است. بر همین اساس، طبق نامه شماره ١٠٠۴۶ مورخ ١٣٩٢/٣/١٠ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام استحقاق و بهره مندی کارکنان شهرداری های استان ایلام از مزایای فوق الذکر ابلاغ گردیده است، اما با ابلاغ نامه مورد شکایت، اعلام شد که قانون مذکور مشمول کارکنانی که بخشی از دوران خدمت خود را به صورت قراردادی در شهرداری سپری کرده بودند و در طول مدت اعتبار قانون (بین سالهای ١٣٧۴ تا ١٣٨٣ )به استخدام رسمی شهرداری درآمده اند نخواهد گردید. شاکی در ادامه اظهار داشته: اولاً: دفتر مدیرکل امور شهری صلاحیت اظهار نظر ماهوی و تفسیر قانون را ندارد. ثانیاً: طی سالهای ١٣٨٢ و ١٣٨٣ پس از اخذ مجوزات قانونی و تشریفات اداری به استخدام شهرداری ایلام درآمده و تمامی سنوات غیررسمی (دوران قراردادی) طبق قانون و پس از پرداخت تمامی هزینه های انتقال سنوات از قراردادی به رسمی مورد محاسبه قرار گرفته و از مزایای آن بهره مند شده است. ثالثاً: طبق آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق دور افتاده و … دامنه شمولیت آن به مستخدمین رسمی … ثابت و عناوین مشابه دستگاه ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری تسری یافته و در زمان تبدیل وضعیت قانون و آییننامه موصوف قابلیت اجرایی داشته و هیچ گاه فسخ یا سکوت یا حتی ابطال نگردیده است و براساس ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ١٣۵٨،کلیه مستخدمین شهرداری ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری هستند و بر اساس مـاده ٢ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور (مستخدمان شهرداری ها) در شمول مستخدمین قانون استخدام کشوری قرار می گیرند.

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

احتراماً پیرو نامه شماره ٢٣/۴٢/٢٩١١٧ ـ ١٣٩۵/١٠/١٩ این دفتر در خصوص آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دور افتاده جنگی به اطلاع می رساند که آیین نامه موصوف صرفاً مشمول قانـون استخـدام کشوری، تابع قـانون نظام همـاهنگ که از تـاریخ ١٣٧۴/١/١ لغـایت پایان سال ١٣٨٣ کارمند رسمی یا پیمانی بوده، می باشد و مشمول کسانی که در تاریخ فوق، کارگر رسمی یا قراردادی بودهاند و بعد از آن تاریخ به کارمند رسمی یا پیمانی تبدیل وضعیت یافته اند، نمی گردد. لذا مراتب جهت اجرای دقیق قانون فوق ابلاغ می گردد.

در پاسخ به شکایت آقای حبیب شریفی، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ایلام به موجب لایحه شماره ٢٨٣٩۵/۴٢/٢٣-٢١/٩/١٣٩۶ توضیح داده است که:

١ـ براساس ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و رأی وحدت رویه شماره ١٩ ـ١٣٧۶/٣/١٧ به مشمولین قانون استخدام کشوری (رسمی و پیمانی) که در مناطق محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مشغول به خدمت بودند فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده جذب و نگهداری قابل پرداخت می باشد که شهرداری ایلام نیز اقدام به برقراری این فوق العاده برای کارمندان قراردادی شاغل در شهرداری نمود اما بر حسب نامه ١٠٠۴۶ ـ ١٣٩۴/٣/١٠ مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهـرداریها و دهیاریهای کشور، دفتر امور شهری طی نامه مورد شکایت، خواستار توقف پرداخت فوق العاده مذکور گردید.٢ـ با استعلام از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، شاکی از سال ١٣٧۴ تا ١٣٨٣ که قانون مذکـور حـاکم بر شهرداریها بوده، به صورت قراردادی در شهرداری اشتغال داشته که برابر قانون، تعلق فوق العاده به مشارالیه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

در پاسخ به شکایت آقای رضا داودی، شهردار ایلام به موجب لایحه شماره ۴٧۶٨١/١ ـ ١٣٩۶/١٠/١٠ توضیح داده است که:

١ـ وفق ماده ٣ قانون جذب نیروی انسانی که درباره نقاط محروم و دور افتاده مقرر شده است، شهر ایلام جزء این مناطق نیست و بر اساس مصوبه شماره ٧۶٢٢٩/ت۴٠٩٩۶ هـ ـ ١٣٨٨/۴/١٠ مناطق شهری از شمول قانون فوق خارج شده است. ٢ـ از آنجایی که طبق بندهای ١ و ٢ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، پرداخت فوق العاده برای نیروهای پیمانی به تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشـور باید برسد، نمی توان قانون فوق را در خصوص نیروهـای قـراردادی اعمال نمود. ٣ـ مرخصی یک ماهـه طبق قانون فوق برای خدمت داوطلبانه داده می شود، ولی شاکی خدمت داوطلبانه ای در مناطق نداشته است. ۴ـ به استناد رأی وحدت رویه شماره ٩۴۴ ـ ١٣٩٢/١٢/۵ با توجه به ماده ١ قانون مذکور، استحقاق مشمولین قانون، مستخدمان دولت شاغل در ادارات و شرکتهای دولتی است. در حالی که شاغلان در شهرداری با استناد به بند (ت) ماده ٢ قانون استخدام کشوری و ماده واحده فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداری مشمول قانون استخدام کشوری نبوده و قانون جذب منصرف از کارکنان شهرداری است و رأی شماره ٩۴۴ ـ ١٣٩٢/١٢/۵ ،رأی شماره ٢٢/٩۵ ـ ١٣٩۵/١/٢٩ و رأی شماره ١٩۵٧/٩۶ ـ ١٣٩۶/٧/١ هیأت عمومی همگی دال بر عدم استحقاق شاکی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/١۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ١٣۶٧ مقرر شده بود به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی که در نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی انجام وظیفه می کنند فوق العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است و به موجب ماده ١ آیین نامه اجرایی ماده ١ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال ١٣٧٣ مقرر شده فوق العاده جذب و نگهداری مستخدمان رسمی یا ثابت و عناوین مشابه مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری … پرداخت می شود. صرف نظر از اینکه قانون مذکور کماکان برای غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله کارکنان رسمی و پیمانی شهرداریها که مشمول قانون استخدام کشوری می باشند صرفاً در نقاطی که مطابق جدول مصوب هیأت وزیران به عنوان مناطق محروم تعیین شده است قابلیت اعمال دارد، لیکن از آنجایی که در مقرره مورد شکایت حکم آیین نامه اجرایی قانون موصوف صرفاً برای مستخدمین قانون استخدام کشوری، تابع قانون نظام هماهنگ که از تاریخ ١٣٧۴/١/١ لغایت پایان سال ١٣٨٣ کارمند رسمی یا پیمانی بوده اند، اعلام شده است، این امر منجر به تضییق دامنه زمانی قانون مذکور است، لذا مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی