رای شماره ٣٣٢٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٣٣٢٩ مورخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با موضوع: «عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٨/١١/٢٩ شماره دادنامه: ٣٣٢٩ شماره پرونده : ٩٧٠١۴۶۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا دوستدار

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم

گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً به استحضار می رساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ اقدام به قیمت گذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره ١٢۶/١/٢١٣۴٠ ـ ١٣٩۶/٩/٩ از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمت گذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمت گذاری به سه دسته تقسیم می شوند:

گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تامین می شوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو.

گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور می شود مانند لوازم خانگی، نوشیدنی ها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی.

گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی. بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار می گیرند از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمت گذاری می شوند و بر این اساس، مطمئناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمی گیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمی باشد. در سال ١٣٩٣ قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمت گذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان می باشد نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار می گیرد که نحوه قیمت گذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از ۵۵ درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین می گردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمت گذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمت گذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام می پذیرد. علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمت گذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان ١٣٩٣) بیش از سه سال قبل) می باشد و علی رغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن می باشند (شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت ٢۵ درصدی نسبت به قیمت گذاری سال ١٣٩٣ اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با ۴٠ %ظرفیت خود فعالیت می نمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ مورد استدعا می باشد. »

متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان جهادکشاورزی

صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار

١ـ با توجه به محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C٢٠ نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C٢۵ یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاه های اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرف کنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است. »

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ٩٨/٨١٠/١٠٨٣٢ ـ ١٣٩٨/٩/٣٠ توضیح داده است که:

« ١ـ در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترض عنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعاشده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمت گذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد در واقع خود شاکی نیز اذعان می دارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بـر اساس مـاده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام می شود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه.

٢ـ مصوبـه معترض عنه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترض عنه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمی شود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانه ای و با حضور نمایندگان وزارتخانه های ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب می شود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره ۶٠/٢٨٢۵٢۴ ـ ١٣٩۶/١٢/١٩ وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.

٣ـ کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژه ای که در اثر تحریم های غیرقانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد می تواند برخلاف مصوبات قبلی وزارتخانه ها درخصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف کنندگان و هیأت جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمی تواند آن را باطل دانست. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٨/١١/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره ٣ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ١٣٧٣ مقرر شده است: « برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت می توانـد در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید .» برمبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها در تاریخ ١٣٩۴/۴/۶ ،کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمت گذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفته اند که براساس مصوبات جلسه مورخ ١٣٩۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانه ها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار می باشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩۶/٨/٨ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن می باشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی