رأی شماره ١٢٣٢ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( تعارض در آراء )

با موضوع: تعارض در آراء صادر شده در خصوص استفاده از وجوه مربوط به مرخصی ذخیره شده
شماره ٩۶/١٧٨١ ١٣٩۶/١٢/٢٣

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٢٣٢ مورخ ١٣٩۶/١٢/٨ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/١٢/٨

شماره دادنامه: ١٢٣٢

کلاسه پرونده: ١٧٨١/٩۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: آقای رضا نظمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواهی کارمندان بازنشسته شرکت ملی نفت ایران به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، شعب دیوان عدالت اداری آراء مبتنی بر رد شکایت و وارد دانستن شکایت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: آراء مربوط به وارد دانستن شکایت:

١ـ شعبه ١٢ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٨٨٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٩۴٧٩ با موضوع دادخواست آقای اصغر جعفری سنجری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ٨٩٠٩٩٧٠٩٠١٢٠٠٩۶٧ ـ ١٣٨٩/١٠/١۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی برابر مدارک ارائه شده درخواست مرخصی قبل از بازنشستگی نموده است ولیکن مورد موافقت قرار نگرفته لذا فرصتی باقی نمانده که شاکی بتواند از مرخصی خود استفاده نماید. علیهذا قصور از ناحیه شاکی محرز نبوده و از این جهت شکایت نامبرده موجه و وارد تشخیص و علیهذا حکم به ورود شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید این رأی به استناد ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٩/٢۵ قطعی است.

٢ـ شعبه ١٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩۵٨٠٠١٨١۶ با موضوع دادخواست آقای رمضان باصری به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠١٣٠٠۶٨٨ ـ ١٣٩٢/٣/٩ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اوراق پرونده از آنجا که با توجه به لایحه دفاعیه سازمان مشتکی عنه و با توجه به مقررات ماده ١۵ آیین نامه مرخصی ها و مفاد رأی شماره ٢۵٧ ـ ١٣٧٨/۶/٢٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اینکه در اساسنامه شرکت نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت وجه آن پس از بازنشستگی وجود ندارد لذا شکایت شاکی وارد و حکم به اجابت خواسته وی و محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده و پرداخت وجه آن و الزام به پرداخت آن در حق شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت:

شعبه ۵٠ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٣٠٩٩٨٠٩۵٧۵٠٠۴٣ با موضوع دادخواست آقای رضا نظمی به طرفیت شرکت ملی نفت ایران و به خواسته الزام به پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده، به موجب دادنامه شماره ٩۴٠٩٩٧٠٩۵٧۵٠٢٧۶۴ ـ ١٣٩۴/٨/٢۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با بررسی مدارک موجود در پرونده دیده می شود که اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین و موازین اداری بوده است.

شاکی هم نتوانسته ثابت کند که از قوانین تخلف شده است. بنابراین شعبه با احراز شرایط قانونی مستند به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره در بازه زمانی بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/١٢/٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: از آنجایی که در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت منع قانونی برای ذخیره مرخصی استفاده نشده و دریافت آن پس از بازنشستگی وجود ندارد و از طرف دیگر طبق مستندات ابرازی شاکیان که پیوست پرونده ها می باشد و همچنین مفاد نامه مورخ ١٣٨٧/٧/٢٧ معاون وزیر در برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت به وزیر نفت، شاکیان قبل از بازنشستگی از دستگاه متبوع خود موافقت با استفاده از مرخصی ذخیره شده را درخواست کرده اند ولی دستگاه متبوع محل خدمت آنان با استفاده از مرخصی مخالفت کرده است، بنابراین دستگاه متبوع موظف به پرداخت وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده می باشد و در نتیجه آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت که منطبق با این استدلال است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر
مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی