رأی شماره ١٨٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ٣٧ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢
٢٣/٣/١٣٩۶ ٩۵/١٣١٢/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٨٣ مورخ ١٣٩۶/٣/٢ با موضوع:

«ابطال ماده ٣٧ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٣/٢

شماره دادنامه: ١٨٣

کلاسه پرونده: ١٣١٢/٩۵

شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٧ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

گردش کار: ١ـ به موجب ماده ٣٧ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر تعیین تکلیف شده است متن این ماده به قرار زیر است:

«ماده سی و هفت: عوارض ورود به محدوده شهر

به منظور ارائه خدمات مناسب عمرانی و رفاهی و احداث زیر ساخت طرحهای عمرانی در جهت رفاه ساکنین مناطقی که به محدوده شهر گرگان الحاق گردیده اند، از صاحبان این قبیل املاک به علت ارزش افزوده به ازای هر متر مربع عرصه، عوارضی معادل p ۵ برای یکبار وصول خواهد شد و درآمد حاصله جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق مذکور هزینه می گردد.

تبصره: عوارض مذکور هنگام مراجعه مالکین و ذینفعان برای هرگونه پاسخ استعلام و اخذ خدمات از شهرداری و صدور پروانه و … دریافت می گردد.

٢ـ متن رأی شماره ١۵٣ ـ ١٣٩٢/٢/٣٠ هیأت عمومی به قرار زیر است:

«اولاً: نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ٩٠/٣٠/۴٢۶١٩ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند ٢ ماده ٢۴ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز را مستقلاً خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای ماده ۴١ قانون دیوان عدالت اداری و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند٢ ماده ٢۴ مصوبه مورد اعتراض ازبعدشرعی قابل ابطال نیست

ثانیاً: در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها مصوب ١٣۶٧/٨/٢٩ مقرر شده است کـه: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می تـوانند در مقابـل موافقت بـا تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ٢٠ %از اراضی آنها برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.»

نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا ٢٠ %اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند ٢ ماده٢۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند ١ ماده ١٩ و مواد ٢٠ و ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ است در خصوص موضوع رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند.

در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٣/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر گرگان برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده ایاز سوی شورا به هیأت عمومی معرفی نشد.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای درهیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایررأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نمایندهمرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ١۵٣ ـ ١٣٩٢/٢/٣ و ٣۴۶ ـ ١٣٨٠/١٠/٢٣ مصوبهشورای اسلامی تبریز مبنی بر تعیین عوارض سهم خدمات عمومی از اراضی و املاک واقع در محدوده شهر جهت استفاده از مزایایتوسعه و عمران شهری به لحاظ مغایرت با قانون و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ٣ از طرح تفصیلی فینکاشان مبنی بر اخذ ۵٠ %زمینهای فین برای استفاده از مزایای ورود محدوده توسعه و عمران شهر مذکور به لحاظ مغایرت با موازینشرعی ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده ٣٧ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ١٣٩۴ با عنوان عوارضورود به محدوده شهر عوارضی معادل ۵p وضع کرده است، بنابراین ماده ٣٧ تعرفه عوارض یاد شده با رعایت نصاب ٢٠ %مذکور تبصره۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب سال ١٣۶٧ ،به لحاظ مغایرت با آراء یاد شده هیأت عمومی با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ ،٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی