رأی شماره ٧۵٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان
١۴/١٠/١٣٩۵ ٩۵/۶٢۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧۵٣ مورخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با موضوع:

«ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ١٣٩۵ درخصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۵/٩/٣٠

شماره دادنامه: ٧۵٣

کلاسه پرونده: ۶٢۵/٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آرش جواهری مرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان

گردش کار: به موجب تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال ١٣٩۵ در خصوص وضع عوارض تفکیک مقرر شده است که:

عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان کد: ٠١٠٢٠٠۴ ماده ۴٣ هنگام تفکیک یا تشکیل پرونده در شهرداری برای کلیه اراضی و عرصه های دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات (به استنثاء باغات) با مساحت کمتر از ۵٠٠ مترمربع واقع در محدوده و حریم مصوب شهر عوارض به شرح ضرایب مندرج در جدول شماره ١٧ و تبصره های بعدی آن محاسبه و وصول گردد.

١ـ اعیانی مسکونی

به ازاء هر تعداد واحد مازاد بر پروانه پس از تأیید شهرسازی P ٢ در مساحت واحد بزرگتر یا واحدهای تفکیک شده جدید وصول گردد.

عوارض تفکیک طبقاتی آن دسته از املاکی که دارای پروانه ساختمانی است و گواهی عدم خلاف و گواهی استحکام بنا دریافت کرده و دارای اسناد مشاعی می باشند با فرمول ps ۵ محاسبه گردد (مشروط به رعایت بندهای ماده ۵۶ در خصوص عوارض پارکینگ)

٢ـ اعیانی صنعتی و سایر (به استثناء تجاری و مسکونی)

٨ pa قطعه ٢

٣ قطعه و بیشتر pa ١٢

(۵٠× p × s ١) ـ) ١٢ p × s ٢) … و صنعتی و اداری، تجاری مترمربع ۵٠٠ تا عرصه ـ١/٣

R =(۴٠× p × s ١) ـ) ١٢ p × s ٢) مترمربع ۵٠٠ T مسـکونـی عـرصـه ـ٢/٣

۴ـ اعیانی تجاری تفکیک اعیانی به دو باب (مغازه) و بیشتر

T×P×S

۵ ـ اعیانی اداری خصوصی تفکیک اعیانی به دو باب و بیشتر

٢۵×P×S

ارزش منطقه ای عرصه = P

مساحت کل = S

خالص مساحت کاربریهای انتفاعی شامل تجاری، مسکونی و … = ١ S

مساحت کاربریهای عمومی و معابر در صورت واگذاری به شهرداری = ٢ S

در طبقه همکف ٣۵

در طبقه اول ٣٠= T

طبقه دوم به بالا ٢٠

تبصره١١ :جهت سابقه دار نمودن املاک عادی تا پانصد مترمربع و آنهایی که بر اساس مواد ١۴٧ ،٢١ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند PS ۴٢ محاسبه و وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود. چنانچه بعداً همان پلاک مجدد تفکیک شود نیز به ازای هر بار تفکیک PS ۴٢ محاسبه و وصول گردد.

١ـ در تفکیک های غیرمسکونی (اداری و تجاری و سایرکاربریها) صرفاً از جدول شماره ١٧ حسب نوع کاربری استفاده گردد.

٢ـ در تفکیک املاک قدیمی که قصد دارند از سوی اداره راه و شهرسازی نسبت به دریافت اسناد عرصه و اعیان اقدام نمایند چنانچه در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان باشد و عوارض تفکیک پرداخت نکرده باشند، عوارض تفکیک با فرمول s× p× ۵ وصول گردد و در صورت تفکیک مجدد مشمول تعرفه روز می گردد.

٣ـ املاکی که دارای سند موضوع ماده ١۴٧ قانون ثبت اسناد و املاک هستند و در شهرداری دارای سابقه عرصه و اعیان و انتقال باشند عوارض تفکیک آنها در صورت وصول نشدن در زمان اولین انتقال به قیمت منطقه ای سال انتقال و تعرفه روز محاسبه و وصول گردد.

۴ـ جهت عوارض تفکیک املاک صنعتی و تجاری که از طریق ماده ١۴٧ تفکیک و یا اسناد دریافت نموده اند مشروط بر اینکه در ید مالک اولیه باشد به ترتیب با ضریب ١/٢ و ١/۶ برابر ضرایب جدول شماره ١٧ حسب نوع کاربری محاسبه و وصول گردد. در غیراین صورت طبق ماده ١٠١ اصلاحیه قانون شهرداری عمل شود.

٢ـ آقای آرش جواهری مرادی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه یاد شده مفاد رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ هیأت عمومی رعایت نشده است.

٣ـ رأی مذکور هیأت عمومی، ناظر بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص وضع عوارض تفکیک می باشد و شاکی به لحاظ صدور رأی مذکور هیأت عمومی، ابطال مصوبه مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، درخواست کرده است.

۴ـ متن رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ هیأت عمومی به شرح ذیل است:

«نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رأی شماره ٢١٨ مورخ ١٣٨٧/۴/٩ اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده ١٩ و ماده ٢٠ و ماده ۴٢ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می گردد.»

۵ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه مورد اعتراض با رأی مذکور هیأت عمومی مغایر است، با اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٩/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ١ و ۶ تعرفه شماره ٨ مصوبه شورای اسلامی شهر خمین در خصوص اخذ عوارض تفکیک یا افراز املاک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد رأی مذکور عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان وضع کرده است، بنابراین تبصره ١١ ماده ۴٣ تعرفه مذکور با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی