رأی شماره ٩۵٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ و ١٣٩٠ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه در سال ١٣٩٢
شماره ٩۴/٢٨۴/هـ ١٣٩۶/١٠/١٧

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩۵٣ مورخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با موضوع:

«ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ و ١٣٩٠ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه در سال ١٣٩٢» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/٩/٢٨

شماره دادنامه: ٩۵٣

کلاسه پرونده: ٢٨۴/٩۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای ١٣٨٧ لغایت ١٣٩٠ و سال ١٣٩٢

گردش کار: آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای ١٣٨٧ لغایت ١٣٩٠ و سال ١٣٩٢ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترامات وافر

احتراماً اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می رساند شورای شهر شهرستان نهاوند از توابع استان همدان از سال ١٣٨٧ تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می نماید و متعاقباً با طرح موضوع در کمیسیون ماده ٧٧ شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می نماید. علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است.

١ـ وحدت ملاک آرای شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و رأی شماره ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/٢۶ دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده های کلاسه ٢٩١/٨٧ و ۶٣٣/٨٨ که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملاً مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده اند.

٢ـ با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می گردد که شورای اسلامی شهر نهاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است. حسب ماده ٢ قانون صنفی مصوب ١٣۵٩/۴/١٣ شورای انقلاب اسلامی «فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می نماید» حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی شود.

٣ـ مفهوم و منطوق مواد ١و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشد. از طرفی اختیار مندرج در بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است.

۴ـ حسب نامه شماره ٣۵٣٠/م ـ ١٣٧٨/١٢/٢٣ وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره ٧٨۵٠٧٣/م ـ ١٣٧٨/۶/٢٢ معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره ۵۴٨۴٠ ـ ١٣٧٨/٧/٨ وزیر کشور وقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می باشد.

۵ ـ علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست.

۶ ـ ضمناً قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه نگاری با شورای شهر و شهرداری شهرستان نهاوند متاسفانه تصویر مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره ١٠/١١/۴۵٠۵٣٧ ـ ١٣٩٢/۵/١٣ استناد نموده لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با عنایت به ماده ٢۴ قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول فرمایید.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۵٨١ ـ ١٣٩۴/۵/١۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه ٢٨۴/٩۴ـ ١٣٩۴/٣/٣٠ در فرجه قانونی به استحضار می رساند: از آنجا که نسخه ای از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض شهرداری نهاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی باشد، درخواستی مبنی بر ارائه تصویری از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض به شهرداری و شورای شهر شهرستان نهاوند ارائه گردید که متاسفانه با پیگیریها و مذاکرات مکرر با شهردار به بهانه اینکه شهرداری تکلیفی جهت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد همکاری لازم به عمل نیامده و نهایتاً تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سالهای ١٣٩٠ و ١٣٩٢ در اختیار اینجانب قرار گرفت. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب را از شهرداری نهاوند استعلام فرمایید. علیهذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد عوارض ٠٠٢٣ مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها و افتتاح سالیانه بانکها مورد استدعاست.»

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ١٣٨٧:

« بند الف)

عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان ۵ برابر ارزش منطقه ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) S*P* ۵

عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ١* P*S

بند ب)

عوارض خودپردازهای خارج از بانکها یا مؤسسات:

١ـ افتتاح ١٠ %افتتاح همان بانک

٢ـ سالیانه ١٠ %عوارض سالیانه همان بانک»

ب) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ١٣٨٨:

«عوارض افتتاح بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوق قرض الحسنه به میزان ١٠ برابر ارزش منطقه ای به ازای هر مترمربع زیر بنا (اعیانی) S*P*۵

عوارض سالیانه بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه ۴*P*S

١ـ افتتاح ٢٠ %افتتاح همان بانک

٢ـ سالیانه ٣٠ %عوارض سالیانه همان بانک

٣ـ عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانکها»

ج) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ١٣٨٩:

«عوارض افتتاح عابر بانک ١٠ %عوارض افتتاح بانکها

عوارض سالیانه عابر بانک ١٠ %عوارض سالیانه بانکها»

د) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ١٣٩٠:

هـ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ١٣٩٢در پاسخ

به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند به موجب لایحه شماره ٣٨۴/ش/ن ـ ١٣٩۴/٧/٢۵ توضیح داده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: ارسال پاسخ

سلام علیکم

احتراماً پیرو پرونده کلاسه ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠١٢٣ منضم به دادخواست بانک صادرات همدان به طرفیت شورای اسلامی شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین وسیله و در پاسخ به ادعای مطروحه به استحضار می رساند:

١ـ اولاً: شاکی (بانک صادرات) در ستون خواسته تصریحاً تصدیقاً قید ننموده که خواهان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماهوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی می گردد.

٢ـ استناد (شاکی بانک صادرات) به آراء شماره های ١٧٣٩٠١۶٨١ـ ١٣٩٣/١٠/٨ و ٢٢١ـ ١٣٩١/۴/١۶ دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت ملاک و لازم الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفاً آراء وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم الاجراست در غیراین صورت شورای اسلامی شهر نهاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضاً خدمات ارائه شده به وسیله عابر بانکهای مستقر در محل بانکها واقع در محدوده قانونی و خدماتی شهر نهاوند اقدام به تصویب مصوبات جهت اجرا و وصول عوارض نموده که کاملاً مبنای قانونی دارد.

٣ـ بر اساس مادتین ٢ و ٣ آیین نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نهاوند و مصوبه مورخ ١٣٧٩/٨/٧ هیأت دولت شوراهای اسلامی میتوانند بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آنها در محدوده قانونی شهرهاست وضع عوارض نمایند.

۴ـ مستفاد مفهوم و مدلول ماده ١٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلی به شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی الخصوص بانکها به قوت خود باقیست و هرگونه مصوبه ای از سوی شورای اسلامی شهر نهاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می باشد.

۵ ـ بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانکها صنفی نمی باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ١٣۵٧/٧/٧ شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست به موجب ماده ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت استماع ندارد.

۶ ـ علیهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواهان ابطال چه مصوبه ای از شورای اسلامی شهر نهاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی (بانک صادرات) را دارم.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/٩/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانکها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای ١٣٨٧ ،١٣٨٨ ،١٣٨٩ ،١٣٩٠ مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها و سال ١٣٩٢ در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه به دلایل مندرج در رأی شماره ١۶٨١ الی ١٧٣۵ ـ ١٣٩٣/١٠/٨ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی