رأی شماره ۵٨٠ ـ ۵٧٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به شماره شناسه ٢١۵٧ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ١٣٩۵
شماره ٨ ـ ٩۵/٨٢/هـ ۵/٧/١٣٩۶

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٨٠ ـ ۵٧٩ مورخ ١٣٩۶/۶/٢١ با موضوع:

«ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به شماره شناسه ٢١۵٧ در خصوص افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ١٣٩۵ «.جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۶/٢١

شماره دادنامه: ۵٧٩ ـ ۵٨٠

کلاسه پرونده: ٩۵/٨٢ ـ ٩۵/٨

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ١ـ قربانعلی غلامی ٢ـ مرتضی زهره بقاء

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه مورخ ١٣٩۴/١١/١١ شورای اسلامی شهر تهران به شماره شناسه ٢١۵٧

گردش کار: الف) آقای مرتضی بقاء به موجب دادخواست ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به شماره شناسه ٢١۵٧ در خصوص «تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ١٣٩۵ «را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب مرتضی زهره بقاء به استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢/٣/٢۵ ،در ابتدا با سپاس و امتنان از لغو افزایش غیر عادلانه جرایم راهنمایی و رانندگی توسط قضات ارجمند دیوان عدالت اداری اعلام داشته درخواست ابطال مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر افزایش ٨٠ درصدی نرخ مجوز ورود به طرح ترافیک را دارم.

١ـ شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش ٨٠ درصدی نسبت به سال قبل (سال ١٣٩۴ (به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال داشته و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش ٨٠ درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم ( چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می گردد.

٢ـ از آنجا که افزایش هزینه های عمومی من جمله هزینه های عوارض و … می باید با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا گردد متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران بزرگ که هیچ گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیر عادلانه و مغایر با اصول ٣ و ۴ قانون اساسی … و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال ١٣٩۵ ،١٢ درصد اعلام شده است اقدام گردیده و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده این گونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.

٣ـ از آنجا که قضات دیوان عدالت اداری استحضار دارند هر مصوبه ای که مخاطب آن عموم مردم می باشند باید بر اساس اصول و موازین قانونی و منطبق با شرایط جامعه و مردم آن با شیب افزایش ملایم که به نظر می رسد شاخص تورمی اعلامی بانک مرکزی می تواند مبنا و پایه ای درست و عادلانه برای آن باشد تصویب و اجرا گردد و صرف حدس و گمان و اینکه به نظر مردم می تواند چنین کنند یا چنان کنند سخنی گزاف و غیر منطقی می باشد.

اینجانب در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده ام که با مداقه در آن معلوم می گردد که شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقتصادی به سر می برند به صورتی یک طرفه و غیر عادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از ٨٠ درصد افزایش داده است که ادامه این روند در سالهای بعد هزینه های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد نمود. در سند ارائه شده که مربوط به سال ١٣٩۵ می باشد برای مدت زمانی ٢١۴ روز از سال مبلغ ١۵/۴٠٨/٠٠٠ ریال از متقاضی اخذ شده است که در مقایسه با سال ١٣٩۴ آن هم برای مدت ٢٣٠ روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه گردیده است.

آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکشها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و …) می باشند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نگردیده است، همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی و اداره آمار تورم سالیانه را کمتر از ١۵ %اعلام کرده اند در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش ٢ تا ٣ برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.»

ب) آقای قربانعلی غلامی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ١٣٩۴/١١/١١ به شماره شناسه ٢١۵٧ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به استحضار می رساند که سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال ١٣٩۵ مبلغ ۴٩/٠٠٠/٠٠٠) چهل و نه میلیون ریال) مطالبه می نماید در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه ٢٣٢ـ ١٣٩۴/١١/١١ بدون هیچ گونه ضابطه ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می نماید (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می شود مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا می باشد ناچار با استفاده از وسیله شخصی می باشم متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین می باشد لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده نمایند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.»

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/٩٠ ـ ١٣٩۵/١/٣٠ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلاماحتراماً در خصوص پرونده

کلاسه ٨/٩۵ در پاسخ به اخطاریه رفع نقص مراتب ذیل را به استحضار رسانده و تقاضای صدور حکم عادلانه دارم.

١ـ با توجه به مصوبه دویست و سی (٢٣٠ ) و در دومین جلسه رسمی علنی فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم به شماره شناسه مصوبه ٢١۵٧ نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ١٣٩۵ تصویب و طی شماره ١۶٠/٢١۵٧/٣٠١٣٩ ـ ١٣٩۴/١١/١٣ رئیس شورای شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ گردیده و در ذیل آن قید شده است وفق ماده ٨٠ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوبه ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن مصوبه مزبور در صورتی که تا دو هفته پس از ابلاغمورد اعتراض مسئولین ذیربط قرار نگیرد لازم الاجراء خواهد بود.

٢ـ معاون استاندار و فرماندار تهران طی نامه شماره ٩۴/١/٧٧٢١ ـ ١٣٩۴/١١/٢٨ مبنی بر اعتراض به متن مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ١٣٩۵ تصویبی در دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) به دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ارسال و موضوع جهت بررسی به کمیسیونهای عمران و حمل و نقل و نظارت بر حقوقی شورای شهر تهران ارجاع شده و پس از بررسی و وصول گزارش نهایی کمیسیونهای مذکور در دستور دویست و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته و در جلسه مزبور به تاریخ ١٣٩۴/١٢/٩ با لحاظ موارد اصلاحی به تصویب شورای شهر رسیده است بدون آن که اصل موضوع که افزایش دو برابر نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک است اظهار نظر شده باشد. در صورتی که طبق ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور (شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید و در بند (٢۶) ماده ٧۶ قانون مذکور نیز مقرر شده است تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری با رعایت مقررات مربوط توسط شورای شهر صورت می گیرد که با توجه به مواد مذکور اولاً: در وضع عوارض تناسب درآمدها و تولیدات رعایت نشده است زیرا سطح تولیدات و درآمدهای مردم در سال آینده با سال قبل تفاوت چندانی ندارد و زمینه افزایش درآمد مردم به نسبت افزایش عوارض طرح ترافیک وجود ندارد و حدود دو برابر سال قبل عوارض وضع شده است که بر خلاف عدالت می باشد و هیچ گونه تناسبی با درآمد اکثریت استفاده کنندگان از طرح ترافیک نمی باشد لذا وضع عوارض بر خلاف ماده ٨٠ قانون شورا بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. ضمناً کلیه کپی مصوبات در خصوص طرح ترافیک جهت امعان نظر به پیوست تقدیم می گردد. ضمناً درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب به موجب ماده ١٣ قانون دیوان را خواستارم.»

متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«شناسه مصوبه: ٢١۵٧ رده بندی مصوبه: ۴/٩۴/٢٣٢/۵

ماده واحده:

در اجرای بند شانزدهم (١۶ ) ماده هفتاد و یکم (٧١ ) و ماده هفتاد و هفتم (٧٧) »قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران»مصوب ١٣٧۵/٣/١ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و نیز در اجرای مفاد تبصره یکم (١ ) ماده پنجاهم (۵٠)»قانون مالیات بر ارزش افزوده» و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده های فوق از طریق به کارگیری امکانات و تجهیزات لازم، به شهرداری تهران (سازمان حمل و نقل و ترافیک) اجازه داده می شود از ابتدای سال ١٣٩۵ نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک از متقاضیان به شرح ذیل اقدام نماید.

الف ـ مجوز سالانه:

متقاضیان دریافت مجوز سالانه موظفند هم زمان با ارائه درخواست نسبت به انتخاب روزهای مورد نظر جهت ورود به محدوده طرح ترافیک اقدام نمایند. نرخ عوارض سالانه برای متقاضیان از یک تا نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (١/۶ ) در تعدادروزهای درخواستی، در مورد تقاضاهای از یک روز تا صد و نود روز عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (١/٨) در تعداد روزهای درخواستی و در مورد تقاضاهای از یک تا دویست و نود روز و بالاتر عبارت است از حاصل ضرب نرخ پایه با ضریب (٢ ) در تعداد روزهای درخواستی.