را ی شماره ١۶۴٨ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

١٣٩٧/١١/١۶ ٩۵٠٠۵۵۵ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶۴٨ مورخ ٢۴/٧/١٣٩٧ با موضوع: « ابطال تبصره های ۴ ،۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ٢١ شهرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٢۴ / ٧ / ١٣٩٧ شماره دادنامه: ١۶۴٨ شماره پرونده: ٩۵ / ۵۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران وابسته به [وزارت راه و شهرسازی]

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصرههای ۴ ،۵ و ۶ تعرفه عوارض شماره ٢١ شهرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض شماره ٢١ شهرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

آقایان ابراهیم افشون و حشمتاله نظری زاده به عنوان مالک در سال ١٣٨٢ و ١٣٧۶ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یاسوج نموده و حسب مقررات تمامی هزینه های متعلقه را نقداً پرداخت کرده اند. متعاقباً مشارالیهما املاک موضوع پروانه را به این شرکت منتقل نموده النهایه منتقل الیه به قائم مقامی مالکین سابق در سال ١٣٩۴ جهت اخذ گواهی پایانکار به شهرداری یاسوج رجوع نمود. در مقابل آن شهرداری طبق تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رأی وحدت رویه شماره ٣۶۶ / ٨٠ ـ ٣ / ١٢ / ١٣٨٠ تصویب و بدون در نظر گرفتن آن که رعایت آن برای تمامی مراجع لازم الاجراست، مبلغ ٠٠٠ / ٠٠٠ / ۴۶٠ / ٢ ریال علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین و پرداخت شد را دریافت نمودند. بنا علیهذا دریافت اخیر به دلالت رأی پیش گفته، مضاعف تلقی می شود.

٢ـ تبصره ۶ تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شهر یاسوج اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ١٠ %سهم شهرداری ملزم نموده لکن این مورد مبنای قانونی ندارد چرا که اولاً: اخذ ١٠ %بهای روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین مربوط به شهرداری و نیز سایر قوانین معتبر موجود تعیین نشده است. ثانیاً: شورای اسلامی مزبور خارج از حدود اختیارات خود جهت تصویب تبصره موصوف اقدام نموده است. ثالثاً: اعمال تبعیض بین اشخاص حقیقی و حقوقی در این خصوص بلاوجه بوده و فاقد مستند قانونی می باشد. رابعاً: اشخاص مالکیت کامل بر اموال خویش داشته و اخذ هر نوع وجهی طبق اصول بدیهی و قانونی بایستی به موجب قانون پرداخت گردد. تقاضای ابطال تعرفه شماره ٢١ که اعتقاد دارد با قوانین موجد حق مغایر است را به صورت خارج از نوبت و مستنداً به مواد ١٢ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن محضر تمنا دارد. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ٢١١٨۴ ـ ٣٠ / ٢ / ١٣٩۶ اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری

موضوع: تقدیم لایحه در پرونده کلاسه ٩۵ / ۵۵۵

سلام علیکم

با احترام در خصوص پرونده کلاسه فوق الذکر موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به خواسته ابطال تعرفه شماره ٢١ آن شورا در سال ١٣٩۴ به استحضار آن مقام می رساند: نظر به اینکه تعرفه مذکور در قالب جدولی تنظیم شده که مفاد آن مغایر قوانین و مقررات مربوطه و حقوق شرکت متبوع می باشد و خواسته نیز به طور کلی ابطال تعرفه شماره ٢١ بوده و تمامی ملحقات آن از جمله تبصره ها را نیز در بر می گیرد، لذا تقاضای بررسی موضوع النهایه صدور دستور شایسته مبنی بر ابطال تبصره های ٣ ،۴ ،۵ ،۶ ،٧ و ٨ تعرفه شماره ٢١ شورای اسلامی شهر یاسوج را دارد.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض شهرداری یاسوج در سال ١٣٩۴: تعرفه شماره (٢١:( در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یاسوج به موجب لایحه شماره ١٠٩٨ ـ ٣٠ / ١١/ ١٣٩۶ توضیح داده است که:

« محضر شریف و مبارک ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩۵ / ۵۵۵ موضوع دعوای شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به طرفیت شورای اسلامی شهر یاسوج به استحضار عالی می رساند با عنایت به دلایل و مدارک ذیل الذکر تقاضای رد دعوا مورداستدعا می باشد: طبق اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣۵٨ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضای شوراها معین می گردد و برابر اصل ٧ از همین قانون طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و همچنین برابر اصل ١٠٠ قانون اساسی و ماده اصلاحی ۵ / ۵ / ١٣٨٢ و ٢٧ / ٨/ ١٣٨۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می گیرد و برابر بند ٨ ماده ۴۵ قانون شهرداریها مصوب ١٣٣۴ در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر می باشد و برابر ماده ٣۵ وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و همچنین ماده ٧٧ اصلاحیه ٢٧ / ٨ / ١٣٨۶ نیز به صراحت بیان می نماید شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هریک از عوارض محل جدید که تکلیف انها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١٣٨١ در تبصره ١ ماده ۵٠ آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند الف ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ١٣۶٩ نیز به صراحت بیان می دارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر شده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی
(کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده ١٨١ قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع این گونه عوارض دارای منشأ قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب این گونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب می باشد. تقاضای رد دعوای ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعاست.» در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تبصره های ٣ ،٧ و ٨ تعرفه شماره ٢١ عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال ١٣٩۴ در خصوص وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ مابه التفاوت پروانه اولیه و ثانویه را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد ١٢ و ٨۴ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٢٢ـ ٣٠ / ۵ / ١٣٩٧ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است، رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. پرونده در راستای رسیدگی به بندهای ۴ ،۵ و ۶ از تعرفه عوارض شماره ٢١ شهرداری یاسوج در سال ١٣٩۴ مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۴ / ٧ / ١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف) با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در آراء متعدد و از جمله رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶ / ٢ / ١٣٩٢ مصوبات شوراهای اسلامی در مورد وضع عوارض و حذف و کسری پارکینگ را باطل کرده است، بنابراین با لحاظ استدلال مصرح در رأی مذکور، تبصره ۴ تعرفه مورد اعتراض مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ب) تبصره ۵ از مصوبه مورد اعتراض در خصوص بالکن که خارج از ضوابط شهرسازی است با توجه به ابقاء آن و اخذ عوارض بابت تخلف ساختمانی مغایر قوانین مورد استناد شاکی نیست و قابل ابطال تشخیص نشد.

ج) حکم مقرر در تبصره ۶ از تعرفه مورد اعتراض به لحاظ اینکه اخذ عوارض قبل از طرح پرونده در کمیسیون ماده ١٠٠ وضع شده است تصویب آن از حدود اختیار شورای اسلامی خارج و مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی