رای شماره ١٩۶١ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع : ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری های کشور ١٣٩٧/١١/١۶ ٩٧٠٠٣٩۵ شماره
بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩۶١ مورخ ٢۵/١٠/١٣٩٧ با موضوع: «ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری های کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ٢۵/١٠/١٣٩٧ شماره دادنامه: ١٩۶١ شماره پرونده : ٩٧/٣٩۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ماشاء الله حقیقی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند١٢ بخشنامه بودجه سال١٣٩٧ شهرداری های کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداریهای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سازمان شهرداریها طی نامه شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣/٩/١٣٩۶ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند ١٢ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تبصره های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به خصوص در تبصره٢ آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند ١٢ بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم. » متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

«وزارت کشور سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداری های کشور فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه

الف-ضوابط حقوق و دستمزد

١٢ (هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (٧٠ (%و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع، و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ٢٩٨٣٧ـ ٢۵/۶/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بـازگشت به اخطاریه مورخ ۴/٣/١٣٩٧ در خصوص کلاسه ٩٧٠٠٣٩۵) شماره بایگانی ٣١۵٠٠ (پیرامون شکوائیه آقای «ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ١٢ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می رساند:

١ . سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در اجرای ماده٢۵ آیین نامه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ١٣٩٧ شهرداریهای کشور طی نامـه شماره ٣٩٠٣١ ١٣/٩/١٣٩۶ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست ها و کلیات تکالیف بودجه ای و سرفصل های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه کرد اعتبارات و…. برای شهرداریها می باشد.

٢ .در بند ١٢ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ٢٠/٢/١٣٩۵ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه جویی در هزینه های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداریها و پیشگیری از افزایش هزینه ها به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.

٣ .نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می باشد و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره ٢ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری ها کشور بر حسب سیاست ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می تواند اقدام نماید. لذا بند (١٢ (بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده ۶٢ قانون شهرداری مصوب ١٣٣۴ و ماده ٢۵ آیین نامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

۴ .ظرف روزهای اخیر ـ شهریورماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ١٢ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیر التصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ١٢ بخشنامه مبحوث عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود . النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢۵/١٠/١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ١٣٩۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ٢ قانون مذکور مقرر شده: « دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود .» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ١٣٩٧ شهرداریهای کل کشور که طی شماره ٣٩٠٣١ـ ١٣/٩/١٣٩۶ از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابـلاغ و شهرداریهای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده اند که به موجب بند ١٢ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ٢ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاه های اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم « هرگونه به کارگیری » و « تحت هـر عنوان » در مـصوبه مـورد اعـتراض مـستند بـه بند ١ ماده١٢و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی