رای شماره ٩٣ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ـ ١٣٩۶/۵/٢٢ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
١٣٩٨/٢/١٧ ٩۶٠١٠۴١شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٠٩٣ مورخ ٣/٢/١٣٩٨ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ـ ٢٢/۵/١٣٩۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ٣ / ٢ / ١٣٩٨ شماره دادنامه: ٩٣ شماره پرونده: ٩۶ / ١٠۴١

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جعفر بیژنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً با استناد به اصل ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شماره ٣٠۶٣ / ١ بازنگری همه پرسی مورخ ٢۴ / ۵ / ١٣۶٨ ملت شریف ایران و در راستای بند ١ ماده ١٢ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ٣٠ / ٩ / ١٣٩٠ شورای نگهبان و مصوب ٢۵ / ٣ / ١٣٩٢ مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت مغایرت موارد ذکر شده تقاضای ابطال بخشنامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ ابلاغی به ً به بند ٧ اصل سوم ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور را دارم. با توجه به اینکه ١ـ مستندا قانون اساسی کشور که بیان می دارد: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» از وظایف دولت ً به اصل ٢٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هر کس حق دارد جمهوری اسلامی ایران ٢ـ مستندا شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای ً به تبصره ٢ ماده ٨۴ قانون مدیریت خدمات کشوری «کارمندان احراز مشاغل ایجاد نماید. ٣ـ مستندا دستگاههای اجرایی می توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذیربط حداکثر از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید و در صورتی که کسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط شغل کارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود. ماده ٢٢ آیین دادرسی کار «هر یک از طرفین دعوا می توانند برای خود یک نفر نماینده تام الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.» ماده ٢٣ آیین دادرسی کار «نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می شود. ماده ٢۴ آیین دادرسی کار «چنانچه مرجع رسیدگی کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است. تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.» آن چنان که در شرح بخشنامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمده است و به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ارسال گردید که به تبع آن ادارات کار مکلف به تبعیت از دستور مقام مافوق می باشند به استحضار می رساند:

١ـ در بند ٧ اصل ٣ قانون اساسی آزادی را از وظایف دولت برشمرده است و مفهوم آن این است که دولت نمی تواند کسی را محدود نماید مگر به حکم قانون که در نامه فوق استنادات قانونی وجود ندارد.

٢ـ کارمندان دولت در زمان مرخصی بدون حقوق رابطه کاری آنها با دستگاه متبوع به حالت تعلیق در می آید و هیچ گونه حقوق و دستمزدی از طرف دستگاه به وی پرداخت نمی شود و حتی بیمه وی قطع می گردد و مدت مرخصی وی در زمره سنوات لحاظ نمی شود. همچنین در ماده ٢٢ و ٢٣ آیین دادرسی کار شرایط اعطای نمایندگی طرفین دعوا به افراد حقیقی را بیان کرده است و هیچ گونه محدودیتی و استثنایی در معرفی افراد وجود ندارد. لذا عطف به مراتب فوق به نظر می رسد بخشنامه اداره کل جبران خدمت وزارت کار منجر به ایجاد محدودیت برای افرادی در جامعه می گردد و آزادی را از آنها سلب می نماید. اداره کل روابط کار صرفاً در راستای نیروهای تحت پوشش خود می تواند بخشنامه وضع نماید در صورتی که در متن نامه اشاره عام به کارمندان دولت نموده است که بعضاً مشمول قانون خدمات کشوری و قوانین تحت امر وزارتخانه متبوع خود می باشند و ارتباطی با اداره کل تنظیم و جبران خدمت وزارت کار ندارند. متن بخشنامه فوق موجب سردرگمی مراجع حل اختلاف مندرج در آیین دادرسی کار می گردد آن چنان که در ماده ٢٢ و ٢٣ به شرایط نمایندگی اشاره شده است و محدودیتی برای افراد قائل نشده است اما با صدور این بخشنامه بعضاً طرفین دعوا یا خود کارمند یا از کارمندان دولت شاغل در دستگاههای دیگر برای نمایندگی خود استفاده می نماید که در این صورت مراجع حل اختلاف کار بین پذیرش درخواست نمایندگی و عدم پذیرش دچار سردرگمی می باشند چرا که اگر درخواست نمایندگی را بپذیرد منطبق بر ماده ٢٢ آیین دادرسی کار عمل نمودند و اگر نپذیرند هیچ گونه اسناد قانونی در راستای اجرای آیین دادرسی کار وجود ندارد. لذا با توجه به شرح فوق و با توجه به اصل رایگان سریع و غیر تشریفاتی بون اجرای قانون کار و آیین دادرسی کار:

١ـ جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت اداری برای بعض افراد جامعه
٢ـ جلوگیری از اطاله دادرسی در مراجع اداره کار ناشی از نپذیرفتن نماینده معرفی شده
٣ـ جلوگیری از وضع بخشنامه های دلبخواهانه خارج از مراجع ذیصلاح
۴ـ اجرای ماده ١٢ آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری

تقاضای ابطال بخشنامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استدعا دارم.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای مازندرانی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١۵۶٩ / ٢٧ / س٩۶ ـ ٢٢ / ٣ / ١٣٩۶ به آگاهی می رسانم: نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و با توجه به روح کلی حاکم بر ماده ٩٠ قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت می باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند. ـ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ٢٠۵٠٨۶ ـ ٢٠ / ١٠ / ١٣٩۶ توضیح داده است که:

«با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ١٧۴٨٨٢ ـ ١٢ / ٩ / ١٣٩۶ در خصوص دادخواست آقای جعفر بیژنی به خواسته ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ این اداره کل مطرح شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، خواهشمندم دستور فرمایید پاسخ ذیل به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شود:

١ـ بنا بر دادخواست واصله آقای جعفر بیژنی به طرفیت اداره کل روابط کار و جبران خدمت و به خواسته ابطال نامه شماره ٩۴٠۴٠ ـ ٢٢ / ۵ / ١٣٩۶ اقامه دعوا نموده است. نامه مورد اعتراض چنین مقرر می نماید: « نظر به اینکه در دوران مرخصی بدون حقوق، کارمند دستگاه دولتی ارتباط خود را به طور کامل با دستگاه متبوع قطع نمی کند و با توجه به روح کلی حاکم بر ماده (٩٠ (قانون مدیریت خدمات کشوری که بیان کننده اصول کلی انجام وظیفه توسط کارمندان دولت می باشد و به ویژه با توجه به اصل امانت مقرر در ماده مزبور، از نظر این اداره کل، کارمندان دولت نمی توانند در دوران مرخصی بدون حقوق به عنوان نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار اشتغال یافته و نمایندگی طرفین دعوا در مراجع حل اختلاف کار را شغل قرار دهند.»

٢ـ شاکی در دادخواست خود این امر را ایجاد محدودیت برای آزادی افراد در جامعه می داند . در پاسخ به ادعای شاکی باید گفت که همان طور که در نامه مورد اعتراض اشاره شده است (رابطه کارمند با دستگاه دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق قطع نمی گردد و بدین دلیل است که لفظ کارمند همچنان بر این گونه افراد اطلاق می شود: نامه مورد اعتراض به این دلیل صادر شده است که از سوء استفاده کارمندان دستگاههای دولتی جلوگیری نماید. زیرا کارمندان دستگاه های دولتی می توانند به بهانه مرخصی بدون حقوق و در دوران مرخصی مزبور نمایندگی و وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، آنچه که در نامه مورد شکایت نیز آمده است این است که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق نمی توانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند.

٣ـ اگر پذیرفته شود که کارمندان دستگاههای دولتی در دوران مرخصی بدون حقوق بتوانند وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، در آن صورت امر مزبور با ماده ٩٠ قانون مدیریت خدمات کشوری در تعارض خواهد بود، زیرا کارمندان دستگاههای دولتی از شغل خود برای نفوذ در مراجع حل اختلاف کار استفاده خواهند برد. این در حالی است که ماده ٩٠ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد: «کارمندان دستگاههای اجرایی موظف می باشند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذی ربط پاسخگو باشند…»، در حالی که اگر بپذیریم که کارمندان دستگاههای دولتی بتوانند در دوران مرخصی بدون حقوق وکالت در مراجع حل اختلاف کار را شغل خود قرار دهند، این امر با اصل صداقت و امانت و انصاف معارض می باشد.

۴ـ با توجه به مراتب مزبور درخواست رد شکایت جعفر بیژنی را می نمایم.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٣ / ٢ / ١٣٩٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق مواد ۶ و ٩۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، نمایندگی در مراجع حل اختلاف کار پست سازمانی محسوب نمی شود، همچنین به موجب مواد ٢٢ و ٢٣ آیین دادرسی کار، هر شخص حقیقی، حق حضور در جلسات مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما به عنوان نماینده یکی از طرفین دعوی را دارد و از آنجا که در راستای اصل ١۴١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً وکالت دادگستری برای کارمندان دولت، مشمول ممنوعیت در اصل مذکور شناخته شده است، بنابراین حضور کارمندان دولت به عنوان نماینده یکی از طرفین در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما (نه وکالت دادگستری) در زمان اشتغال و یا مرخصی بلامانع است، در نتیجه مفاد نامه معترض عنه به علت مغایرت با مقررات فوق الذکر مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی