رای شماره٧۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان
١٣٩٨/۴/٣١ ٩۶٠٠٩٩٩شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیوان عـدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٧۵۶ مورخ ١٨/۴/١٣٩٨

با موضوع: «ابطال ماده تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٨/۴/١٣٩٨ شماره دادنامه: ٧۵۶ شماره پرونده: ٩۶/٩٩٩

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ٨٧١ ـ ١۴/٧/١٣٩۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل شماره ۵١۴۴/١١/٧٠ ـ ١۵/١١/١٣٨٧ مصوب شورای اسلامی شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی می باشد، ابطال شده است. شورای ً طبق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان صدور اسلامی شهر همدان مجددا پروانه ساختمانی برای اراضی با سند عادی را تصویب کرده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم. در ضمن با توجه به اینکه مصوبه مورد اعتراض قبلاً ابطال شده است، به استناد ماده ١٣ قانون مذکور تقاضای طرح خارج از نبوت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ٢۵٢۶ ـ ٢۶/١٢/١٣٩۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به ابلاغیه صادره از دفتر آن هیأت عمومی در پرونده کلاسه ٩۶/٩٩٩ ـ ١٣/١٢/١٣٩۶ به اینجانب ابلاغ گردیده به عرض می رساند اینجانب در دادخواست تقدیمی خود تقاضای ابطال مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان را نموده ام. قسمت اول خواسته مبنی بر ابطال ماده ٢٩ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان را استرداد می نمایم و در پاسخ به ابلاغیه فوق پیرامون سمت دوم خواسته مبنی بر ابطال ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مطالب ذیل را به استحضار می رسانم: : طبق مواد ۴٨ ،۴٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست و لذا ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان که صدور پروانه ساختمانی برای املاک فاقد سند رسمی را تجویز نموده، مغایر با قوانین فوق است.: وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ثانیاً و انتخاب شهرداران مصوب سـال ١٣٧۵ ،احصاء شده و وضع مصوبه مورد اعتراض در هیچ یک از شقوق آن ماده پیش بینی نشده و لذا تصویب ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان که متضمن صدور پروانه ساختمانی برای املاک با سند عادی می باشد، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان بوده است.

دیوان عمومی هیأت ١٣٨۴/٢/١٨ ـ ٧١ و ١٣٩١/۵/٢٣ ـ ٢٨٩ ،١٣٩۴/٧/١۴ ـ ٨٧١ شماره آراء موجب به: ثالثاً عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای همدان و گرگان و مصوبه وزارت کشور که مشابه با ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص و ابطال گردیده و چون ماده ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان بدون رعایت مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعمال می باشد.» متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ٣٠ از تعرفه مصوب عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان: دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی در مناطق مصوب ستاد توانمندسازی کد: ٠١٠٢٠٠٢ ماده ٣٠ عوارض صدور مجوز ساختمانی در املاک عادی بر اساس ضوابط ذیل است. پرداخت مبالغ ذیل به عنوان عوارض علاوه بر پرداخت کلیه عوارض و بهای خدمات برابر تعرفه مصوب توسط مالک الزامی است.

تبصره١ :عوارض پارکینگ املاک عادی بر اساس ضوابط شهرسازی محاسبه خواهد شد.

تبصره٢ :جهت سابقه دار کردن املاک واقع در نقشه محدوده ویژه تفکیک چنانچه در عکس سال ١٣٨۴ دارایمستحدثات باشند با فرمول PS ۵ و در صورتی که فاقد مستحدثات باشند با فرمول PS ١۵ محاسبه و وصول گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری همدان به موجب لایحه شماره ۴۵٠١٠١/١١/١٠ ـ ٢۵/٢/١٣٩٧ توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در رابطه با ابلاغیه مورخ ١/١/١٣٩٧ ارسالی از سوی مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ٩۶/٩٩٩ هیأت عمومی مطروحه به شماره پرونده ٩۶٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٨۵۶ موضوع شکایت آقای مرتضی صالحی در خصوص مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ شهرداری همدان که در تاریخ ٣/٢/١٣٩٧ به این شهرداری ابلاغ شده است، بدین وسیله خاطر قضات شریف دیوان را تصدیع و در فرجه قانونی دفاعیه به شرح موارد ذیل به استحضار می رسد:

الف) شاکی در دادخواست تقدیمی و در ستون خواسته « مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان» را درج کرده است و با بررسی دادخواست تقدیمینیز ملاحظه می شود که موارد اعلامی در دادخواست صرفاً به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواستمشارالیه مشخص نشده و معلوم نیست که چه خواسته ای مورد نظر شاکی بوده است لذا خواسته شاکیمنجز نبوده و مطابق ماده ٣٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اشعار دارد «موضوع شکایت و خواسته باید صریح و منجر باشد» و تبصره ماده ٨٠ و ماده ٨١ قانون فوق الذکر محکوم به رد است.

ب) شاکی ادعا نموده که شورای اسلامی شهر همدان دستورالعملی را که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالتً مطابق مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض محلی سال اداری طی رأی شماره ٨٧ ـ ١۴/٧/١٣٩۴ ابطال کرده مجددا ١٣٩۶ شهرداری همدان تصویب کرده است که این ادعا به دلایل ذیل کاملاً مردود است:

١ـ با مداقه در منطوق رأی هیأت عمومی که مورد استناد شاکی قرار گرفته است علی رغم شباهت شماره و تاریخ تصویب مصوبه باطل شده شورای اسلامی شهر همدان در رأی صادره هیأت عمومی با ماده ٢٩ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری همدان، ملاحظه می شود که عبارات و مفاهیم به کار رفته در دو مصوبه کاملاً متفاوت می باشد، به این ترتیب که مصوبه ابطال شده مربوط به «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١۴٧ (در مناطق توانمندسازی خضر، حصار، دیزج، مزدقینه و منوچهری» بوده اما ماده ٢٩ تعرفه عوارض ١٣٩۶ مربوط به «دستورالعمل صدور مجوز ساختمانی در مناطق توانمندسازی» می باشد و در متن آن نیز با استفاده از عبارت «در مناطق توانمندسازی عوارض صدور مجوز ساختمانی برای کلیه املاک بر اساس ضوابط ذیل است» نیز کاملاً مشخص است که مصوبه اخیرا اطلاق داشته و ارتباط به املاک عادی ندارد.

٢ـ در خصوص ماده ٣٠ عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری همدان نیز باید عنوان نمود که هر چند این ماده در قسمت عنوان بندی از عبارت «دستورالعمل مجوز ساختمانی در املاک فاقد سند» استفاده کرده است، اما با بررسی متن مصوبه ملاحظه می شود که در مقام بیان مفاهیم متفاوتی از مصوبه ابطال شده می باشد. چهاینکه مصوبه ای که توسط هیأت عمومی دیوان ابطال شده است با ارائه راه کارهایی از جمله گواهی امضاء تنفیذ مبایعه نامه، ارائه کروکی، میخ کوبی و شیارکنی و غیره در مقام بیان و تاسیس نحوه قانونی کردن املاک فاقد سند رسمی (عادی و ماده ١۴٧ (بوده است در حالی که ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری همدان در خصوص نحوه دریافت عوارض از املاک واقع در محدوده توانمندسازی (که به مراتب کمتر از سایر مناطق شهر در نظر گرفته شده است) می باشد.

٣ـ لازم به ذکر است که محدوده توانمندسازی شهر همدان در پی سفر پر برکت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به استان همدان مکان یابی و مقرر گردید ساز و کاری فراهم گردد تا ضمن توانمندسازی این مناطق از اقشار آسیب پذیر حمایت گردد و شورای اسلامی شهر همدان نیز پیرو این سیاست با تصویب تعرفه های حمایتی در مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه عوارض سالیانه شهرداری همدان اقدام به این مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ساکنین این مناطق مکلف به پرداخت هزینه های سنگین مشابه سایر مناطق شهر همدان خواهند بود، حالیه مشخص نیست که شاکی با چه انگیزه هایی با ادعای واهی، مشابهت آنها با مصوبات ابطال شده قبلی که با هم دارای تفاوت موضوعی می باشد اقدام به طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کرده است.

ج) النهایه عطف توجه به منطوق مصرحه لایحه دفاعیه و فقدان دلیل بر صحت ادعای شاکی و با عنایت به اینکه مواد ٢٩ و ٣٠ تعرفه مصوب قانونی عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری همدان هیچ ارتباطی در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس ضوابط قانونی مطابق تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر همدان به تصویب رسیده است، صدور حکم شایسته دایر بر رد اعتراض واهی مطروحه از محضر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.» رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٨/۴/١٣٩٨ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق مواد ۴٨ ،۴٧ و ٢٢ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، کسی که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد یا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده یا از مالک رسمی از طریق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوب می شود و سندی که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست، بنابراین ماده ٣٠ تعرفه عوارض سال ١٣٩۶ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان با لحاظ مدلول رأی شماره ٨٧١ ـ ١۴/٧/١٣٩۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مصوب به شرح مصرح در ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧۵ تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با اعمال ماده ١٣ قانون اخیرالذکر و ابطال ماده ٣٠ از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی