رای وحدت رویه شماره ٧٧٢ ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ هیات عمومی دیوان عالی کشور

١٣٩٧/١٠/٢۴ ١١٠/١۵٢/١٠۶٣۵شماره
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ٩٧/۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن، شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می شود.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای رسیدگی به پرونده وحدت رویه ردیف ٩٧/۵۶ رأس ساعت ٣٠:٨ روز سه شنبه مورخ ٢٠/٩/١٣٩٧ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده دادستان محترم کل کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن حضرت آیت الله محمدی گیلانی (ره) منعقد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و اظهارنظر تعدادی از اعضای حاضر و اعلام نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که ذیلاً منعکس شده است، به صدور رأی وحدت رویهقضایی شماره ٧٧٢ – ٢٠/٩/١٣٩٧ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می دارد: بر اساس گزارش واصله از ناحیه تعدادی از اعضای محترم شعب رسیدگی کننده به جرائم مواد مخدر در دیوان عالی کشور، از شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی، با اختلاف استنباط از مقررات تبصر ۀ ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٩۶ و ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می شود:

الف ـ طبق محتویات پرونده شماره ٩۶١۶٨٠ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو نفر به اسامی

١ -احمدرضا … ٢ -هوشنگ … به اتهام شرکت در حمل یکصد و هشتاد و هشت کیلو و چهارصد و پانزده گرم ً به مواد یک و بند ۶ ماده ۵ تریاک و حشیش محاکمه و طی دادنامه شماره ١٠۴ مورخه ٢٩/١/١٣٩٧ مستندا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۴۵ قانون الحاقی به آن به تحمل بیست سال حبس (درجه ٢ (و پرداخت هفتصد میلیون ریال جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر محکوم شده اند نامبردگان در فرجه قانونی از تجدیدنظرخواهی منصرف و طی نامه های مورخه ۶/٢/١٣٩٧ و ٨/٢/١٣٩٧ در حدود مقررات ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری تخفیف محکومیت های مقرره را درخواست کرده اند و شعبه چهارم دادگاه انقلاب بموجب دادنامه ۵٠٠٢١۵ ـ ٢٠/٢/١٣٩٧ به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است: «در خصوص تقاضای ٌ محکوم علیهما آقایان ١ـ احمد … ٢ـ هوشنگ … دائر بر تخفیف مجازات موضوع دادنامه به شماره ٩٧٠٩٩٧٠٣۶٧۵٠٠١٠۴ مورخه ٢٩/١/١٣٩٧ صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه جرم ارتکابی توسط نامبردگان از دسته جرائم تعزیری درجه ٣ به بالاتر ً به تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مش ٌارالیهما از می باشد لذا مستندا کلیه نهادهای ارفاقی بهره مند نخواهد شد و بدینوسیله تقاضای نامبردگان مردود اعلام می گردد. رأی صادره قطعی می باشد.»

ب ـ برابر محتویات حکایت پرونده شماره ٩۶٠٠١۴ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان سه نفر به اسامی ١ -خانم عفت … ٢ -مصطفی … ٣ -امیرحسین … به ترتیب، به اتهام نگهداری، حمل و معاونت در حمل مقدار دویست کیلوگرم حشیش و بیست و هفت کیلو و ششصد گرم تریاک محاکمه و طی دادنامه ١٣٠۵ -٢٨/١٢/١٣٩۶ نفر اول به تحمل هفده سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل هفتصد میلیون و یکصدهزار ریال و هر یک از متهمان بعدی از بابت نگهداری و حمل مواد مخدر به تحمل بیست و پنج سال حبس و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مخدر به تحمل پانزده سال حبس و پرداخت پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و نسبت به سایر جرائم ارتکابی از قبیل نگهداری وافور و غیره نیز مجازات های جداگانه مقرر گردیده است آقایان مصطفی … و امیرحسین … در فرجه قانونی، با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی تقاضا کرده اند در حدود مقررات ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری محکومیت های آنان را تخفیف دهند که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرمان طی دادنامه های ٢٠٠٠٣۴- ٢١/١/١٣٩٧ و ٢٠٠٢١٠ – ٢٠/٢/١٣٩٧ که بشرح زیر منعکس شدهاند در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کرده است:

«١ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای امیرحسین … موضوع دادنامه شماره ٨٢٠١٣٠۵ مورخ ٢٨/١٢/١٣٩۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵/١/١٣٩٧ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری ١٢٢ گرم تریاک به پرداخت دوازده میلیون ریال و پنجاه و شش ضربه شلاق که مجازات اشد قابل اجراست و بابت نگهداری وافور به پرداخت هشتاد هزار ریال جزای نقدی تقلیل و تخفیف می نماید رأی صادره قطعی است.

٢ـ در خصوص تقاضای تخفیف مجازات محکوم آقای مصطفی … موضوع دادنامه شماره ٨٢٠٢٠۴٩ مورخ ٢٨/١٢/١٣٩۶ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی در مورخه ۵/١/١٣٩٧ ابلاغ و با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل نوزده سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل دوازده سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد قابل اجراست تقلیل و تخفیف می نماید رأی صادره قطعی است.» با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه فوق الاشعار مقررات موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری را دربار ۀ دو نفر از محکومان که جرم ارتکابی آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می باشد قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در نظیر مورد درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط از مقررات قانون آراء متفاوت صادر شده است لذا در اجرای ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور از این قرار است که: الف ـ شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ١٨٨ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ١ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ٢٠ سال حبس تعزیری درجه ٢ و … محکوم کرده است نامبرده در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، تقاضای تخفیف مجازات نموده ً به تبصره ذیل ماده ۴۵ قانون الحاقی به است ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستندا قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود اعلام کرده است.

ب ـ در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ٢۵ سال حبس تعزیری درجه ٢ و … محکوم کرده و محکوم علیه در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود تقاضای تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ١٩ سال تقلیل داده است. همانگونه که ملاحظه می شود شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط از تبصره ذیل ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول آن تبصره دانسته و محکوم علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری بهره مند ساخته است. به نظر می رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل صائب و منطبق با قانون است:

نخست: با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می شود که قانونگذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می نماید.
حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید.
حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می نماید.

قانونگذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی از جمله آزادی مشروط و … محروم ساخته است در حالی که موضوع این پرونده ها از نوع حالت سوم است که قانونگذار هیچگونه محدودیتی به جز در خصوص تعلیق مجازات در خصوص اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر نکرده است.

دلیل دوم: نهادهای مقرر در قوانین، دو گونه اند اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانونگذار در آن موارد از کلمه «می تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند که قانونگذار در آن موارد از عبارت «… دادگاه تخفیف می دهد» استفاده کرده که موضوع بهره مندی از ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانونگذار در برابر اسقاط حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط کند دادگاه او را از تخفیف مجازات مقرر در این ماده بهره مند خواهد ساخت. تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع اینگونه پرونده ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: روح قانون: قانونگذار طبق این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۵/٧ سال تخفیف دهد بنابراین چطور امکان پذیر است که همین قانونگذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی از ٢۵ سال به ١٩ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کند. دلیل چهارم: تفسیر به نفع متهم: چنانچه در استنباط از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود. با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید می باشد.»

ج: رأی وحدت رویه شماره ٧٧٢ ـ ٢٠/٩/١٣٩٧ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد چنانچه ٌ محکوم علیه حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد مقرر در آن ماده تخفیف می دهد با توجه به سیاق عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٢/٧/١٣٩۶ خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور