نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹

استعلام :
همان¬طور که مستحضرید برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ توقیف اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی یک سال ونیم بعد از سال صدور حکم خواهد بود لیکن در بند ج ماده۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب۶/۱۲/۹۳ تصریح شده در مورد احکام قطعی دادگاه¬ها و … چنانچه دستگاه¬های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین وتوقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجراء به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم به را … پرداخت کند. لذا مستدعی است نظریه مشورتی اساتید گرامی در آن اداره کل را پیرامون سؤالات ذیل امر به ابلاغ فرمایند. س ۱: در صورت مکاتبه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و عدم پرداخت محکوم به در مهلت سه ماهه مقرر آیا در راستای اجرای حکم جهت استیفاء محکوم به با وصف انقضاء مهلت سه ماهه بایستی نسبت به توقیف اموال محکومٌ¬علیه دستگاه دولتی اقدام یا اموال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توقیف شود؟ س۲: آیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی می¬تواند قائم مقام محکومٌ¬علیه تلقی و مفاد حکم بر وی تحمیل گردد؟ س۳: با وصف مکاتبه اولیه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و انقضاء مهلت سه ماهه و عدم اقدام آیا موجبی جهت مکاتبات دیگر با آن سازمان به منظور تعقیب موضوع متصور است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-هدف مقنن از وضع بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم¬علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم¬علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکوم¬به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد اجرا) می¬تواند اموال و حساب های محکوم¬علیه را معادل محکوم¬به و هزینه های اجرایی، توقیف و از محل آن، وصول نماید. ۲-تکلیف مقرر در بند ج ماده ۲۴ یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم¬الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم¬علیه شده و در نتیجه وصول محکوم¬به از اموال آن جایز باشد، نیست. ۳-در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکوم¬به را از بودجه سنواتی دستگاه محکوم¬علیه پرداخت نکند، علی¬الاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد، مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.