نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

استعلام :
احتراما نظر به تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م مصوب سال ۹۳ آیا محکومٌ له مجاز است تا در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی اقدامات اجرایی را از طریق ماده ۳ حبس محکومٌ علیه تعقیب نماید یا اینکه صرفا باید از طریق تامین ماخوذه محکومٌ له را وصول نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
آزادی محکوم¬علیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه، مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم¬علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار، مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است، دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است. بنابراین در راستای اعمال ماده ۳ قانون مزبور و به تقاضای محکوم¬له حبس خواهد شد. به همین جهت برابر تبصره ۱ ماده ۳ یاد شده به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می¬شود که محکوم¬علیه را تسلیم کند تا در صورت نپرداختن محکوم¬به یا عدم جلب رضایت محکوم¬له، حبس گردد