نظریه مشورتی شماره ۱۲۴۳/۹۵/۷ مورخ ۹۵-۱/۳-۷۴۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-اطلاق تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را شامل می¬شود. بنابراین، اشخاص حقوقی معتبر نیز می¬توانند به عنوان ضامن برای اجرای احکام غیابی معرفی شوند
۲-با عنایت به مواد ۲۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعهد کفیل یا وثیقه¬گذار در پی صدور قرار تأمین کیفری، ناظر به حاضر کردن متهم در مرجع کیفری برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات مقید در قرار تأمین مزبور و یا اجرای حکم کیفری (مجازات) است. اما منظور از ضمانت مذکور در تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمانت مدنی است و ضامن باید مورد وثوق و از لحاظ مالی در حدی باشد که در صورت لزوم، یعنی منتفی شدن حکم غیابی اجرا شده، بتوان از او هزینه های لازم و خسارات وارده به محکوم¬علیه غیابی را گرفت