نظریه مشورتی شماره ۱۳۸۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱- در فرض سؤال که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد ۱۵۸ به بعد قانون آئین دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ از جمله ماده ۱۶۰ آن، است و ماده ۱۷۱ این قانون نیز قابل تسری به فرض سؤال نمی‌باشد و ماده ۹۸ قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد، ناظر به حق ماهوی است ولی اگر مأذون پس از رجوع مالک، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره‌ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمی‌باشد. بنابراین، در فرض سؤال مالک باید دعوای الزام به جمع‌آوری کابل‌های برق را مطرح نماید.
۲- اصولا اموری مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوری کابل‌های برق را که می‌تواند موضوع دعوای اصلی باشد، نمی‌توان با دستور موقت تعیین تکلیف نمود