نظریه مشورتی شماره ۱۴۴۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۴-در دعوای تقسیم ترکه، دادگاه اموالی را که منجزاً جزو ترکه تشخیص دهد مورد تقسیم قرار می¬دهد و چنانچه نسبت به ترکه بودن برخی از اموال بین ورثه اختلاف وجود داشته باشد، مثل اینکه خوانده مدعی شود آن را از شخص ثالث خریده است و جزو ترکه نیست با طرح دعوا، دادگاه به موضوع رسیدگی و در صورتی که منجزاً جزو ماترک تشخیص دهد، آن را نیز در تقسیم ماترک لحاظ می¬کند، بنابراین موضوع از شمول ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی خارج است.
۵- با توجه به ماده ۳۱۵ قانون امورحسبی، کارشناس از جمله باید راجع به قابل تقسیم بودن یا نبودن اموال مورد تقسیم اظهارنظر کند. بنابراین تشخیص این که اموال مورد درخواست تقسیم، اعم از عین یا منفعت قابل تقسیم است یا نه با جلب نظر کارشناس در صلاحیت دادگاه است و درصورتی که کارشناس منافع یا اموال را غیرقابل تقسیم اعلام نماید و یا تقسیم به نحوی که در ماده ۵۹۵ قانون مدنی آمده است، متضمن ازمالیت افتادن مال باشد، به تجویز ماده ۳۱۷ قانون امورحسبی فروخته می¬شود و بهای آن بین ورثه تقسیم می¬گردد.