نظریه مشورتی شماره ۱۵۴۷/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-امتیاز بهره برداری از معادن و داروخانه و امثال آن حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانوناً امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی ربط است.
۲-با عنایت به مواد ۶ و ۱۵۸ تا ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت حق¬الاجرا (نیم عشر) برعهده محکوم¬علیه است. حق اجرا از یک سو بابت هزینه¬هایی است که اجرای حکم بر دولت تحمیل می¬کند و از سوی دیگر جریمه مدنی محکوم¬علیه¬ای است که طوعاً حاضر به اجرای حکم نشده است، بنابراین توافق طرفین مبنی بر پرداخت نیم عشر توسط محکوم¬له، برخلاف مقررات آمره مزبور و فلسفه وضع حکم لزوم پرداخت نیم عشر اجرایی توسط محکوم¬علیه از سوی مقنن است و از سوی اجرای احکام قابل ترتیب اثر نیست. با این حال پرداخت نیم عشر اجرایی از سوی محکوم¬له و هر شخص دیگری از جانب محکوم¬علیه بلامانع است.