نظریه مشورتی شماره ۱۶۳ مورخ ۶۵۱-۱/۱۸۶-۹۲

سوال
۱- کلمه عمده مندرج در بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از نظر کمی چه مقدار است؟
۲- با توجه به ماده ۷۲۸ و مواد ۳۷و ۳۸ و فصل نهم (مجازاتهای جایگزین حبس) قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر منسوخ گردیده است یا همچنان کیفیت تخفیف در مواد مخدر مطابق ماده ۳۸ مذکور باید انجام گیرد؟
۳- درتعابیری ازقبیل (تا درجه هشت) یا (تا درجه هفت) در مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب آیا غایت داخل درمغیا می باشد یا خیر؟
۴- با توجه به بند الف ماده ۳۸ که در تخفیف تقلیل حبس تا سه درجه پیش بینی شده است و با توجه به ماده ۶۵ که حبس درجه ۸ باید به مجازات جایگزین تبدیل شود حال اگرمجازات جرمی با سه درجه تخفیف در درجه ۸ قرار گیرد آیا علاوه بر تقلیل باید به مجازات جایگزین نیز تبدیل شود یا با توجه به تقلیل تبدیل ممنوع است؟ و نیز با توجه به بند ت ماده ۳۷ تقلیل به انواع دیگر یعنی چه؟
۵- با توجه به قانون جدید مجازات اسلامی آیا بند یک و دو ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت منسوخ است یا خیر.

نظریه مشورتی:
۱-با توجه به اینکه مقنن در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ضابطه ای برای تشخیص و ملاک ” قاچاق عمده” تعیین ننموده است، در نتیجه تشخیص مصداق آن به عهده قاضی رسیدگی کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبیل میزان، نحوه بسته بندی و ….. مشخص می گردد.
۲-در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مواردی به قانون عام عمل می شود که در آن قانون حکم خاص نباشد. اما چون در مورد تخفیف در جرایم موضوع قانون مذکور، طبق ماده ۳۸ این قانون مقرراتی پیش بینی شده و خاص می باشد ، ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل اعمال نیست.
۳-با توجه به سیاق و نگارش قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موارد مختلف از جمله مواد ۴۶ و ۵۴ قانون مذکور ، غایت داخل در مغیا است.
۴-وقتی مجازات حبس با اعمال کیفیات مخفّفه بر اساس بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقلیل می یابد ، حبس تقلیل یافته مورد حکم قرار می گیرد و
تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس جایز نیست؛ زیرا ماده ۶۵قانون مجازات اسلامی ناظر
به مجازات قانونی جرم است، نه مجازاتی که پس از اعمال تخفیف مورد حکم قرار می گیرد.
۵- باتصویب قانون مجازات اسلامی ،۱۳۹۲ بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نسخ نشده است، زیرا طبق بند۱ماده۳ قانون مذکور در هرمورد که در قوانین ،مجازات کمتر از ۹۱ روزحبس باشد به جای حبس، حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر تکلیف قانونی است اما مجازاتهای جایگزین حبس طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موقعی اعمال می شود که محکومٌ علیه واجد شرایط تخفیف باشد. در غیراینصورت ،‌مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد، بنابراین تعارضی بین مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین نیست تا قانون مؤخر ناسخ قانون مقدم باشد.
بند۲ ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ناظربه جرایمی است که حداقل مجازات در قانون، حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن بیش از ۹۱ روز حبس باشد وچون درمقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین، میزان جزای نقدی اینگونه جرایم پیش بینی نشده است لذا دلیلی به نسخ این بند نیز نیست.