نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۸/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و ملاک ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، دادگاه در رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می تواند با استعلام از مراجع ذی ربط (از جمله بانک‌ها) وضعیت مالی خواهان را بررسی نماید و ماده ۱۵۱ (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴) قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به کنترل حساب‌های بانکی اشخاص برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم است و منصرف از فرض سوال می‌باشد./