نظریه مشورتی شماره ۱۷۱۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۴

درخصوص قطعیت یا عدم قطعیت جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق به این دفتر اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان در اجرای تبصره الحاقی ۲۶/۵/۱۳۲۰ به ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۲۹/۲/۱۳۱۶ توسط وزارت دادگستری در سال ۱۳۲۰ به تصویب رسیده است و با عنایت به اینکه به موجب بندهای اول و سوم ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ از تاریخ لاز‌م‌الاجرا شدن قانون مذکور، قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰ و قانون اصلاح مواد ۱و ۳ قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ نسخ شده است لذا به تبع آن در ما نحن فیه ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق و تعیین کیفر آنان مصوب ۱۳۲۰ مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق منسوخ می‌باشد و با توجه به اینکه مقنن در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ در خصوص تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران با اشاره صریح در پاره‌ای از مواد مصرح در فصل مذکور حکم را به سردفتران ازدواج و طلاق تسری داده است و توجهاً به ماده ۲۹ قانون مذکور و با التفات به ماده ۳۸ قانون موصوف که مجازاتهای انتظامی را به قرار ذیل دانسته است: ۱-توبیخ با درج در پرونده ۲- جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال ۳-انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه ۴-انفصال موقت از شش ماه تا دو سال ۵- انفصال دائم ……. و اینکه ماده ۴۸ قانون مارالذکر مجازاتهای انتظامی درجه ۱ و ۲ را قطعی و از درجه ۳ به بالا را ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدیدنظر دانسته است و با عنایت به ماده ۳۷ قانون مرقوم که ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود و توجهاً به بند ۶ شق ب ماده ۲۹ اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۶۰ آیین‌نامه بندهای ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد ۱۴، ۱۷،۱۹،۲۰، ۲۴، ۲۸، ۳۷ و۵۳ قانون دفاتراسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۵۴ وزارت دادگستری با اصلاحات بعدی حکم مجازات جزای نقدی سردفتران ازدواج و طلاق قطعی می‌باشد و طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ صرفاً از نظر نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‌باشد و اضافه می‌گردد که در نظام‌ نامه‌های موضوع ماده ۱ اصلاحی قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ هیچگونه اشاره‌ای به قابل اعتراض بودن یا نبودن ماده ۳ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری سردفتران ازدواج و طلاق نشده است.