نظریه مشورتی شماره ۱۷۵۳/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۲۶

استعلام :
احتراماً به نحوی استحضار دارید مفاد بند (ج) ماده (۲۴) و جزء (۵) ماده ۲۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب۴/۱۲/۹۳ متضمن احکامی در ارتباط با ترتیبات وصول محکومٌ¬به تعیین براساس احکام قطعی دادگاه¬ها و اوراق لازم¬ الاجرای ثبتی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می¬باشد لذا امکان استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به دستگاه¬های اجرایی نیز تعمیم یافته و به نظر می¬رسد با توجه به نص صریح ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی برتعریف دستگاه اجرایی مشمول دستگاه¬های مشمول ذکر نام ازجمله شرکت ملی نفت ایران به عنوان دستگاه¬های اجرایی ظرفیت استفاده از مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ¬به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت¬های وابسته فراهم گردیده است بنابراین متمنی است مشخص فرمایید آیا مفاد بند ج ماده۲۴ قانون موصوف ومهلت پیش بینی شده در ماده واحده قانون منع توقیف اموال دولتی در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت¬های تابعه شمول دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تنها شامل وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی بوده و شرکت¬های دولتی و وابسته به دولت، مشمول قانون مذکور نمی¬باشند و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ مستندی برای گسترش دامنه شمول عدم تأمین و توقیف اموال دولتی به کلیه دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی¬باشد؛ زیرا گرچه بند ج ماده ۲۴ یاد¬شده، دستگاه¬های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به طور مطلق به کار برده است، اما با توجه به قرائن و امارات زیر، این اطلاق منصرف از شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیر¬دولتی است؛ اولا این که فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکوم¬به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی ۱۳۶۵ و اعطای مهلت به وزارتخانه¬ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می¬گردد، این است که درآمد و مخارج مراجع یاد¬شده در بودجه کل کشور منظور می ¬گردد و بالطبع برای پیش-بینی و تصویب و تخصیص مبالغی که محکوم¬علیه واقع می¬شوند، نیاز به مهلتی می¬باشد و با تصویب بند ج ماده ۲۴ یاد¬شده، فلسفه اصلی موضوع، تغییر نکرده است.ثانیا بند ج ماده ۲۴ یاد¬شده، تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر نموده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت¬های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، غیرممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه نهادهای مزبور در اختیار سازمان یادشده نیست که بتواند محکوم¬به را از بودجه سنواتی آنها، کسر و به محکوم¬له یا اجرای احکام دادگاه یا سایرمراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ نتیجتاً ممنوعیت تأمین و توقیف اموال کماکان تنها شامل وزارتخانه و مؤسسات دولتی بوده و بند ج ماده ۲۴ یادشده صرفا در مقام تسهیل و تسریع در اجرای حکم صادره پس از انقضای مهلت مقرر در قانون صدرالذکر است./