نظریه مشورتی شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۶۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
۱- آیا ادله اثبات درامورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه ی حصری دارد؟
۲- آیا اقرار وشهادت شرعی درحدود وتعزیرات ویا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی موضوعیت دارد یا طریقیت.؟
نظریه مشورتی:
۱- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ احصاء شده است اما این امر مانع از آن نخواهد بود که امور دیگری مانند سند، نظریه کارشناس، شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و …. که عادتاً موجب حصول علم قاضی می شود با عنایت به ماده ۲۱۱ و تبصره یک آن ( از همین قانون) قابل استناد نباشد.
۲- در جرایمی که با اقرار و شهادت قابل اثبات است، شهادت واقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته باشد.