نظریه مشورتی شماره ۱۸۲۶/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که در جرائم موضوع بندهای الف،ب،پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل متهم برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصاً حاضر شود. بنابراین، ” هر گاه متهم وکیل معرفی نکرده” و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرائم یاد شده تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی‌باشد، مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی امکان نداشته باشد که در این صورت باید برابر ماده ۳۹۴ قانون رفتار شود.در موارد مشمول ماده اخیرالذکر رسیدگی در غیاب متهم در صورتی که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد، امکان‌پذیر است. در نتیجه مفاد ماده ۳۵۰ صدرالذکر نافی مفاد ماده ۳۹۴ اخیرالذکر ونیز اطلاق ماده ۴۰۶ قانون یادشده نمی¬باشد.