نظریه مشورتی شماره ۱۸۶ مورخ ۲۱۲- ۱۸۶/۱- ۹۳
سؤال
چنانچه در قانون سال ۱۳۹۲ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون ۷۰ و تعیین قبل از ۱۳۹۲/۳/۲۰ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟
نظریه شماره ۷/۹۳/۵۲۰- ۱۳۹۳/۳/۷
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.