نظریه مشورتی شماره ۲۰۵۴/۹۶/۷ مورخ ۹۶-۲۶-۱۰۴
استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید اولاً مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری نماید و حداقل کمتر از آن نباشد. بنابراین، در فرض سؤال صرف معرفی مال توسط محکوم‌علیه، بدون احراز دو شرط فوق کافی نیست و ازآنجایی‌که در راستای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه مستحق حبس می‌باشد و این امر استصحاب می‌گردد و تنها احراز دو شرط مزبور راجع به مال معرفی‌شده، موجب آزادی وی می‌گردد، لذا تا زمان مشخص شدن ارزش مال معرفی‌شده و برابری آن با محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، محکوم‌علیه حبس خواهد شد. شایسته ذکر است در خصوص اموالی مانند طلا و سهام پذیرفته‌شده در بورس، نظر به اینکه تعیین قیمت این اموال به لحاظ تأثیر عرضه و تقاضا و سایر اوضاع‌واحوال اقتصادی به‌صورت روزانه، بلکه لحظه‌ای در حال تغییر است، به نظر می‌رسد ارزیابی این اموال باید حسب مورد بر اساس قیمت بازار که از سوی اتحادیه مربوط و یا به‌موجب سازوکار تعیین‌شده در سازمان بورس اعلام می‌شود، به عمل می‌آید و تعیین کارشناس رسمی موضوعیت ندارد، زیرا کارشناس رسمی نیز نمی‌تواند قیمتی متفاوت از قیمت مزبور اعلام کند؛ هرچند با توجه به ماده ۷۳ قانون اجرای احکام مدنی اصولاً قیمت اموال با تراضی محکوم‌له و محکوم‌علیه تعیین می‌شود، بعید است ایشان بر قیمت بازاری و بورسی توافق ننمایند.