نظریه مشورتی شماره ۲۰۶۰/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹

استعلام :
آیا با توجه به جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۵ که قید گردیده در مواردی که حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر بیش از یک سال می باشد یا مجازات جایگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد جزای نقدی از ۹۰ میلیون تا ۹۰۰ میلیون ریال است سوال این است که آیا با استناد به بند فوق از قانون بودجه دادگاه می تواند هر میزان مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کند به عبارت دیگر آیا این قانون ناسخ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص تخفیف است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ردیف چهارم جدول شماره ۱۶ تعرفه¬های موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵ “هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن، بیش از یکسال حبس باشد، به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم قرار می¬گیرد”. بنابراین جرایم مشمول ردیف مذکور قانونا دارای دو مجازات تخییری¬اند ؛ (حبس و جزای نقدی) و دادگاه اختیار تعیین جزای نقدی موضوع این ردیف را دارد و در صورت تعیین جزای نقدی که در واقع یکی از مجازات¬های قانونی جرایم مشمول ردیف مذکور است، این امر به معنای تبدیل مجازات حبس به عنوان تخفیف مجازات نیست؛ زیرا تخفیف مجازات برابر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، صرفا در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف اعمال می¬گردد که در خصوص مجازات حبس تعزیری طبق بند الف ماده مذکور، دادگاه تنها مجاز به تقلیل میزان حبس مقرر در قانون به میزان یک تا سه درجه است، در حالیکه تعیین جزای نقدی موضوع جدول صدرالذکر در جرایم مشمول ردیف¬های مذکور در آن، مجازات قانونی است و نیازی به وجود جهات تخفیف ندارد. بنابراین مقررات مذکور دو مقوله متفاوت می¬باشند و تعارضی با هم ندارند تا بحث نسخ مطرح باشد.