نظریه مشورتی شماره ۲۱۵۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

استعلام :
الف به پرداخت وجه یک فقره چک بانضمام خسارات قانونی و تأخیر در تأدیه از سررسید لغایت زمان اجرای حکم محکومیت یافته است متعاقب تشکل پرونده اجرایی با تقدیم دادخواست اعسار به تقسیط حکم بر پرداخت اقساطی محکومٌ‌به صادر گردید و تعدادی از اقساط را به حساب دادگستری واریز کرده است در ادامه ب جهت تأدیه محکوم به اقدام به تعرفه مقداری زمین از اراضی موروثی خویش نموده لکن به جهت به فروش نرفتن آن ج یک‌دانگ مشاع یک باب مغازه خویش را جهت تأدیه محکومٌ‌به به واحد اجرای احکام معرفی و قبل از اتمام عملیات مزایده شخص اخیر ج وجه چک را با احتساب خسارت تأخیر در تأدیه از سررسید لغایت زمان صدور حکم اعسار طی یک فقره فیش به حساب دادگستری واریز و درخواست آزادی مال تعرفه شده را نموده است. س:آیا معرفی مال از سوی شخص ثالث (ب و ج) موجب تمکن مدیون (الف) و ملغی الاثر شدن حکم اعسار می‌گردد یا خیر؟ به عبارت دیگر ملاک محاسبه خسارت تأخیر تا روز صدور حکم اعسار بوده یا تا روز اجرای کامل حکم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را ندارد. بنابراین، با صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی‌شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می‌شود. اما در موارد مشمول ماده ۵۲۲ یادشده، خسارت تأخیر فقط تا زمان صدور حکم اولیه مبنی بر اعسار محاسبه می‌گردد و پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌گردد. بنابراین، در موارد پرداخت وجه چک که حکم اعسار، تأثیری در توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ندارد، فرض سؤال اصولا منتفی است و در موارد مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود، پرداخت محکوم‌به توسط شخص ثالث به جای محکوم‌علیه، تأثیری در رفع اعسار از محکوم‌علیه ندارد و باعث نمی‌شود که به این علت خسارت تأخیر تأدیه تعلق گیرد.