نظریه مشورتی شماره ۲۱۸-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

اولاً بند خ ماده ۱ آئین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۱ مقرر می دارد: «پروانه چرا، مجوزی که با درنظر گرفتن ظرفیت چرای مراتع و تعداد واحد دامی در یک فصل چرا به نام مرتعدار در هر منطقه از کشور، برای تعلیف دام صادر می‌شود»و دارنده پروانه چرا، حق بهره برداری از مراتع را با شرایط و قیود مندرج در پروانه دارا می شود و چرای دام در خارج از یک فصل چرا، غیرمجاز محسوب و مرتکب به پرداخت جزای نقدی مقرر در قانون محکوم می شود. چنانچه، عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی شود، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل پیگرد است. ثانیاً با عنایت به بند ۲۲ ( الحاقی ۲۰/۱/۱۳۴۸ ) ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۷ آئین نامه اجرایی تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۴/۱۲/۸۷ ) ماده ۴۷ قانون اخیر‌الذکر مصوب ۲۰/۱/۱۳۹۱ هیأت وزیران، میزان جزای نقدی چرای غیر مجاز دام یا دام مازاد بر ظرفیت چرا در مرتع، بر اساس ۲۰ درصد ارزش یک واحد دامی که به صورت سالانه توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می شود، محاسبه و مرتکب به پرداخت آن، محکوم می‌شود. در مورد چرای بدون مجوز یا مازاد بر ظرفیت چرای بز در مرتع نیز بر اساس مقررات مزبور با استعلام ارزش سالانه آن از وزارت جهاد کشاورزی، میزان جزای نقدی قابل احتساب و اعمال است. طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود و در تقسیم بندی جرائم تعزیری طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، ملاک، مجازات قانونی جرایم است و در مواردی که جرم فقط دارای جزای نقدی نسبی است، مانند جرم موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، چون میزان جزای نقدی با توجه به تعداد دام هایی که به طور غیر مجاز به منابع و مراتع ملی وارد شده اند، تعیین می گردد، ظاهراً منطبق بر هیچ یک از بندهای هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست و در نتیجه برابر قسمت اخیر تبصره ۳ همین ماده، باید درجه هفت محسوب شود و مشمول ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.