نظریه مشورتی شماره ۲۷۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۵

استعلام :
با عنایت به بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری که اشعار می دارد (تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر وانهار عمومی و مجاری آب¬ها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و) لایروبی انهار یکی از وظایف شهرداریها قلمداد گردیده است مع الوصف با ملحوظ نظر قرار دادن قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ که نسبت به قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده ۲ قانون موصوف که بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائم یا فصلی باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران می داند و ماده ۴۸ آن که صدور اجاره بهره برداری یا واگذاری بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها منوط به موافقت قبلی نیرو است حکایت از مالکیت بی چون و چرای دولت با نمایندگی وزارت نیرو بر انهار و رودخانه دارد و مطابق اصول مسلم حقوقی هر شخصی مالک شی و منافع آن می باشد هزینه های مربوط به آن را نیز باید تقبل و تامین نماید حال اینکه اداره عقیده دارد لایروبی انهار از جمله وظایف اداره امور آب و فاضلاب شهرستان می باشد و بر شهرداری تکلیفی مترتب نخواهد بود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
تنظیف و نگهداری انهار عمومی، خدمت عمومی محسوب می¬گردد و ارتباطی به مالکیت یا واگذاری بستر انهار، رودخانه‌ها و کانال‌های عمومی و … به وزارت نیرو ندارد.