نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹

استعلام :
مطابق ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی مجازات ترک محل تبعید برای مرتبه دوم حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می باشد) و مطابق بند پ ماده ۴۷ قانون فوق الذکر جرائم علیه عفت عمومی قابل تعلیق و تعویق نیستند ) همچنین مطابق تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری منظور از جرائم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است) و مطابق ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مجازات جریحه دار نمودن عفت عمومی حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق می باشد) اولاً- آیا تفاوتی بین جرائم منافی عفت و خلاف عفت عمومی وجود دارد یا خیر؟ ثانیاً- چنانچه شخصی در کنار مجازات اصلی بزه های لواط و زنا و رابطه نامشروع به اقامت اجباری (تبعید) محکوم شود و محل تبعید را برای بار دوم ترک کند و دادگاه وی را محکوم به حبس یا جرای نقدی در جه هفت یا هشت نماید آیا این بزه قابل تعلیق و تعویق می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولا منظور از “جرایم منافی عفت” با توجه به تبصره ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شامل جرایم جنسی حدی و جرایم رابطه نامشروع تعزیری (خارج از علقه زوجیت زن و مرد) مانند تقبیل و مضاجعه می¬باشد و منظور از جرایم رابطه نامشروع تعزیری در تبصره مذکور، تنها آن دسته از جرایمی است که در آنها رابطه فیزیکی شرط است و نفس ارتکاب آن (عمل منافی عفت)، جرم محسوب می¬گردد، بدون در نظر گرفتن مکان وقوع آن و اینکه آیا عفت عمومی را جریحه¬دار کرده یا نه؛ در حالیکه در جرایم “علیه عفت عمومی” یا خلاف عفت عمومی موضوع جریحه¬دار شدن عفت عمومی شرط است و حتی ممکن است نفس رفتاری که موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی شده، قانونا جرم نباشد. به عبارت دیگر، در این دسته از جرایم به لحاظ اینکه تظاهر به عمل حرام فاقد کیفر علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر موجب جریحه¬دار شدن عفت عمومی می¬گردد، مرتکب قابل مجازات است؛ البته اگر عمل حرام طبق قانون، جرم محسوب شده باشد، در این صورت به مجازات این جرم نیز محکوم می¬شود. ثانیا ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم تصریح شده در ذیل این ماده شامل هر نوع مجازاتی است که برای آن جرایم تعیین می¬شود؛ اعم از آنکه مجازات اصلی باشد یا نه یا مجازات تکمیلی یا تبدیلی که در اجرای قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر گردیده است