نظریه مشورتی شماره ۳۱۸۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

استعلام :
۱-اولاً: هزینه معالجه به چه اموری تعلق می¬گیرد؟ ثانیاً: مرجع تشخیص مبلغ هزینه معالجه کجاست پزشکی قانونی یا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده؟ ۲-به استناد تبصره۳ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ در جرایم غیرعمدی که حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد صدور قرار کفالت وثیقه جایز نیست ولی به استناد ماده ۴۹ قانون بیمه¬ی مذکور در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن فقط بابت جنبه عمومی قرار تامین مناسب صادر می¬گردد حال سؤال این است که قانون اخیرالتصویب قانون سابق را نسخ ضمنی کرده است و می¬توان در پرونده¬هایی مثل قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه قرار تامین از نوع کفالت یا وثیقه صادر نمود یا خیر؟ ۳-مطابق ماده۵۰ قانون بیمه مذکور شرکت بیمه مربوط یا صندوق باید دعوت شوند و رأی دادگاه نیز ابلاغ گرددد ولی حق تجدیدنظرخواهی برای شرکت¬های مذکور پیش بینی نشده است و مقرر گردیده است از طریق ورود ثالث یا اعتراض ثالث مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی اقدام نمایند با توجه به کیفری بودن پرونده تشریفات آن چگونه خواهد بود و آیا با این تقنین می¬توان نتیجه گرفت که شرکت-های مذکور حق تجدیدنظرخواهی کیفری ندارند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱-منظور از “هزینه معالجه” مقرر در بند الف ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تمامی هزینه¬های متعارفی است که شخص آسیب-دیده در سوانح رانندگی برای درمان و رفع آثار صدمات، حسب مورد به پزشک معالج و یا مرکز درمانی برابر با تعرفه مقرر پرداخت کرده است. در صورت اختلاف بین طرفین و طرح دعوا، مرجع قضایی ذی-صلاح نسبت به این موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می¬نماید. ۲-نظر اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی¬شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد ۲۱۹، ۲۴۴، ۲۵۰ و ۵۰۷ قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله¬ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده ۲۳۲ همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم¬له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز مؤید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه¬دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان¬پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه¬دیده است و تابعیت ایرانی یا غیر ایرانی مرتکب، نیز تأثیری در موضوع ندارد. نظر اقلیت: در فرض سؤال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه¬دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می¬تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده ۴۹ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ مؤید این نظر است. ۳-مطابق ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است و از جمله این که صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنها اطلاع دهند و نسخه¬ای از رأی صادره را به آنها ابلاغ نمایند. بدیهی است؛ در این فرض شرکت بیمه یا صندوق طرف دعوا نبوده تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آنها پیش¬بینی نشده است. حق ورود به دعوا و اعتراض ثالث که به شرح قسمت پایانی ماده برای آنها پیش¬بینی شده است، با توجه به اختصاص این مقوله به دعاوی حقوقی و تأکید قانون¬گذار بر این که مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می¬شود، تنها اختصاص به دعاوی حقوقی دارد.