نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۳۳۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

با توجه به مقررات بندهای الف و ب از ماده ۴۳۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به صرف صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، چنانچه محکوم به غیرمالی باشد، اجرای حکم متوقف خواهد شد و در صورتی که مالی باشد و امکان اخذ تأمین و جبران خسارات احتمالی باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم له، تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد. بنابراین در اعمال مقررات بندهای الف و ب ماده ۴۳۷، نیاز به درخواست متقاضی اعاده دادرسی نیست، ولی بدیهی است در مورد اعمال بند ب ماده یاد شده (محکوم به مالی)، چون اعمال آن مستلزم اخذ تأمین مناسب از محکوم له است، بدون تمایل وی امکان پذیر نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *