نظریه مشورتی شماره ۳۸۶/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

مطابق ماده ۱۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب۱۳۹۴، چنانچه محکوم‌علیه که بدهی وی تقسیط گردیده است، در زمان مقرر اقساط تعیین شده را نپردازد، به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم یا اثبات اعسار یا جلب رضایت محکوم‌‌‌له حبس خواهد شد و در این خصوص رعایت مقررات ماده ۴ قانون فوق‌‌‌‌الذکر ضرورت دارد و مطابق ماده اخیرالذکر، هرگاه محکوم‌علیه حبس شده یا مستحق حبس، مالی را (به میزان اقساط تعیین شده) معرفی کند، به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد، آزاد می‌گردد ؛ در این صورت مال معرفی شده را مرجع اجراکننده رأی، توقیف می -کند و محکوم به از محل آن، استیفا می‌شود. بنابراین در فرض سؤال، صرفنظر از قصد و انگیزه محکوم‌علیه، با معرفی مال مطابق شرایط یاد شده به میزان اقساط معوقه، موجب قانونی جهت بازداشت حبس( وی وجود ندارد. بدیهی است که مطابق تبصره یک ماده ۱۱ قانون فوق الذکر، صدور حکم تقسیط محکوم به، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن، از مازاد اموال محکوم‌علیه که معرفی و یا به دست آمده است، به نفع محکوم له نخواهد بود.