نظریه مشورتی شماره ۳۹۱/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

اولاً : برابر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۶۱ ، شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجراء دادگاهها یا مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم له پرداخت نمایند. بنابراین در فرض عدم امکان پرداخت در سال مورد عمل، به محض اجرائی شدن بودجه سال بعد باید نسبت به پرداخت محکوم به اقدام کنند؛ و الاّ ذی نفع می تواند برابر مقررات، نسبت به استیفاء طلب خود از اموال شهرداری تأمین، توقیف یا برداشت نماید. ماده واحده یاد شده، از قوانین آمره محسوب می شود و اعلام شهرداری ها مبنی بر نداشتن اعتبار در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل، کافی است. ولی اگر معلوم شود که با وجود تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به امتناع شده، شهردار برابر تبصره ماده واحده یاد شده، مسؤول خواهد بود. ثانیاً منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابلاغ اجرائیه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا قبل از صدور و ابلاغ اجرائیه، وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است