نظریه مشورتی شماره ۳۹۹/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

با توجه به صراحت ماده ۲۳ قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش¬فروش ساختمان می¬نمایند، در صورت شکایت شاکی خصوصی یا وزارت مسکن و شهرسازی، قابل تعقیب کیفری اند؛ لیکن تشخیص اینکه عمل مذکور به علت عدم امکان تنظیم سند رسمی با توجه به شرایط موجود، قابل انتساب به متهم است یا نه، با مقام قضایی رسیدگی کننده است.