نظریه مشورتی

نظریه مشورتی شماره ۴۳۷/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

استعلام :
شخص الف خواهان تأمین به داده معرفی نکرده است و معطل ماندن پرونده در دادگاه در فرضی که متقاضی تقسیط تضمین معرفی نکرده و معطل گذاشتن دادرسی فاقد توجیه قانونی است و امکان ندارد که تصمیم نهایی را منوط به آن نمود بلکه دادگاه موظف است در چارچوب آئین دادرسی اتخاذ تصمیم نماید و بدین جهت است که ارسال پرونده به اجرا دارای منطق حقوقی می باشد زیرا مطابق به ماده ۵۲۹ آئین ادرسی کیفری دادگاه با صدور دادنامه امر به تقسیط و لزوم اخذ تأمین را اعلام نموده است لذا در صورت تعرفه تأمین در مرحله اجرای احکام هیچ مانع قانونی برای اخذ تأمین توسط دادسرای مجری حکم وجود ندارد و تفسیر قضایی این جانب بر این است که عبارت می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماند این مشتمل بر هردو کار اخذ تأمین و تقسیط بوده و با صدور رأی تجویز قانونی برای اجرا صادر می نماید مضافاً اینکه وقتی اصل قضیه اجرای رأی بر عهده دادسرا می باشد لوازم اجرا را نیز بر عهده دادسرا خواهد بود لذا مراتب بانضمام تصویری از دادنامه قطعی و در راستای مواد ۵۲۹ و ۵۳۱ از آئین دادرسی کیفری و جهت اجرا ارسال می گردد و مستدعی است در موارد مشابه نیز اقدام فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *