نظریه مشورتی شماره ۴۶۳-۹۵-۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۱) با توجه به تبصره ماده ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، مبنی بر اینکه محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگا‌هها است و با لحاظ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و تبصره آن که تبدیل جزای نقدی به حبس باید با دستور قضایی صورت پذیرد و عنایت به اینکه مطابق ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قاضی اجرای احکام کیفری درخصوص تبدیل جزای نقدی به بازداشت (حبس) باید مطابق دستور دادگاه مربوطه اقدام نماید، بنابراین صدور دستور بازداشت بدل از جزای نقدی در صلاحیت شعبه دادگاه موضوع تبصره یک ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی می‌باشد و قاضی اجرای احکام در این خصوص اختیاری ندارد. ۲) با توجه به مفاد ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در آن قانون پیش بینی نشده است، باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود. بنابراین، تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان، برابر بند الف ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، بلا مانع است.