نظریه مشورتی شماره ۵۶ مورخ ۱۴۲۹-۱۶/۹-۹۲

سوال
برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره می نمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر.

نظریه مشورتی :
با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی درسال ۱۳۷۰، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مورد اشاره می باشد. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن ها پیش بینی نگردیده، می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن ها جلوگیری کرد.